المحرر
أسفر قانون منع استعمال وتسويق وتصنيع الأكياس البلاستيكية، بعد ستة أشهر من دخوله إلى حيز التنفيذ، عن 1536 عملية مراقبة للإنتاج أدت إلى مصادرة 135 طنا من الأكياس البلاستيكية تم تصنيعها بشكل غير قانوني، إلى جانب تحرير 1076 محضر مخالفة، مع إحالة 20 محضر مخالفة على النيابة العامة.
وكشف مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، في حكومة تصريف الأعمال، أنه تمت مصادرة 135 طنا من الأكياس البلاستيكية تم تصنيعها بشكل غير قانوني، إلى جانب تحرير 1076 محضر مخالفة بـ262 ألف نقطة بيع، صدر في حق أصحابها 139 حكما بأداء غرامات بلغت قيمتها الإجمالية ما يناهز 2.76 مليون درهم.
وأضاف العلمي، في ندوة صحفية، عقدت مساء أول أمس الاثنين في الدارالبيضاء، أن عمليات المراقبة التي شملت الحدود، أسفرت عن مصادرة 19 طنا من الأكياس البلاستيكية غير القانونية.
وأكد العلمي، أن التحريات التي قامت بها المصالح المختصة كشفت عن وجود عشرات الوحدات الصناعية في ضيعات فلاحية تنتج أكياسا بلاستيكية بشكل خارج عن القانون، مشيرا إلى أن المسؤولين تعاملوا مع أصحاب هذه الوحدات بكثير من الصرامة.
و.م.ع