المحرر متابعة
استجابة لضغوط قوية مارستها الجزائر و جنوب افريقيا الى جانب كل من انغولا وكينيا اصدر مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، رأيا قانونيا يؤكد فيه تناقض أحكام القانون التأسيسي مع طلب المغرب الانضمام للمنظمة.
وتحكم الدول السالفة الذكر سيطرتها على هياكل ومؤسسات الاتحاد الافريقي، وتتحكم في توجيه، و تحديد مساره، بحكم انها الداعمة ماليا لجميع موسسات الاتحاد .
وفي خطوة جديدة تروم عرقلة و معاكسة انضمام المملكة لحضنها القاري، اعلن المستشار القانوني للاتحاد عن وجود تناقض ما بين الطلب المغربي و المبادئ و القيم المؤسسة للاتحاد .
وخاصة ما ورد في المادتين 3 و 4 من القانون التأسيسي، مستندا الى ان الصحراء اقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، و مسجلة لدى الامم المتحدة على هذا الاساس، هذا الى جانب تحفظ المغرب على المادة الثالثة من ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية التي تكرس مبدأ احترام السيادة ووحدة أراضي الدول، حيث أعلن أن “حكومة صاحب الجلالة لا تنوي بأي شكل من الأشكال التنازل عن حقوقها المشروعة في التحقيق السلمي (للوحدة الترابية) للمملكة داخل حدودها الحقة”.
وفي خطوة تؤكد ان الامر دبر بليل سارعت رئيسة المفوضية الافريفية “دلاميني زوما ” الى تعميم الرأي القانوني على الدول الاعضاء بالاتحاد الافريقي .