المحرر
تعيش قنصلية المغرب بمدينة ميلانو الايطالية على صفيح ساخن ،بعدما وقفت لجنة من سفارة المغرب بروما على واقع عملية اختلاس مبالغ مهمة بطلها محاسب مازال في حالة فرار كان مكلف بتسيير الشؤون المالية الذي حسب أعراف المهنة يعتبر المسؤول الثاني عن هذا التيسير بعد القنصل العام باعتباره الآمر بالصرف.
فحسب التحريات الأولية في هذه النازلة فإن المحاسب قد استحوذ على كل المداخيل التي كانت تستخلص من الرسوم وواجبات التمبر التي تؤدى من طرف الجالية مقابل الخدمات الإدارية التي تقدمها لها القنصلية ووضعها في جيبه عوض إيداعها بالحساب البنكي المقيد باسم القنصلية.
وأوردت مصادر مطلعة ، أن وزارة الخارجية والتعاون أوفدت لجنة خاصة لمراجعة حسابات بعدما شهدت اختلالات مالية، عجزت القنصلية على أداء فواتير لشركة ايطالية تقوم بنقل الطرود البريدية الخاصة بها، وقد وقفت لجنة التفتيش عن عملية اختلاس كبيرة بطلها المحاسب بالقنصلية بعدما تبين انه كان يستحوذ على جميع الأموال التي كان يستخلصها من صندوق القنصلية دون وضعه في الحساب البنكي الخاص بالقنصلية، مبرزة المصادر ذاتها،ان ضعف المسؤول الأول عن القنصلية وعدم مراقبته للموظفين وتغيير البعض من أماكنهم كل مرة وتسييرهم من مكتبه عبر كاميرات تم وضعها لمأرب أخرى هو العمل المهم والرئيسي التي من اجله تم تعيينها.
وتوضح المصادر أن العمل القنصلي ليس بالسهل بل هو مجال واسع ومتشعب يقتضي من كل مسؤول تجربة كبيرة وخبرة معمقة سواء من الناحية العملية أو النظرية.
وأضافت المصادر ذاتها،أن من ضروريات وواجبات القنصل العام مراقبة جميع الأموال التي يقوم بتحويلها المحاسب إلى الحساب البنكي الخاص بالقنصلية لأن هذا الأخير يتوفر على رخصة من اجل الاطلاع على الحساب البنكي ومعرفة واجبات التمبر والتسجيل التي يؤديها المهاجرون.
واستغرب المصدر ذاته حول عدم علم القنصل العام بما كان يجري بالقنصلية منذ مدة طويلة، إذ أن الموظف المذكور المسمى (ع.س) لم يمر على تعيينه سوى سنة واحدة، مشيرة إلى أن المبالغ المختلسة تم إنفاقها في أمور كثيرة كانت آخرها سيارة فاخرة.
هذا ومن المنتظر أن تحيل الوزارة رسالة على المجلس الأعلى للحسابات حول القضية، بعد إثبات هذا الخصاص في مداخليها.
ولا تستبعد مصادر أن تتم إحالة المحاسب المشتبه فيه على العدالة من أجل جناية «اختلاس وتبديد أموال عامة» طبقا للفصل 291 من القانون الجنائي.
كواليس اليوم