المحرر ـ متابعة
حددت الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، تاريخ الـ28 من شهر فبراير الجاري، موعدا لأول جلسة محاكمة للمتهمين في قضية تاجر السمك محسن فكري.
وقال سعيد بشريوي محام موظفي وزارة الصيد البحري، المتهمين بتزوير وثيقة رسمية، إن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف حددت أخيرا تاريخ أول جلسة محاكمة علنية، مباشرة بعد الانتهاء من التحقيق التفضيلي.
انتهى التحقيق التفصيلي أخيرا في قضية مقتل “تاجر السمك محسن فكري”، وأفضى إلى اعتبار المتابعين، “متهمين”، بعد أن كان يشتبه في ارتكابهم الأفعال المنسوبة إليهم.
ويتابع 8 متهمين، بمن فيهم مندوب الصيد البحري، والمسؤولين الإداريين، وأعوان السلطة رسميا بتهمة تزوير وثائق رسمية عامة، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة. ويتابع ثلاثة متهمين آخرين بجريمة القتل الخطأ، من بينهم سائق شاحنة النفايات.
واختار القاضي ضم ملفات جميع المتهمين، لوحدة الموضوع، ومن المنتظر أن تبرمج جلسة لجميع المتهمين في آن واحد، على الرغم من أن الشكاوي ليست هي نفسها.
وافتتح التحقيق القضائي، بناء على طلب من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وشرع فيه بداية نونبر الماضي، أياما قليلة بعد حادثة مقتل تاجر السمك محسن فكري.
وتوفي فكري في الـ28 من أكتوبر جراء نزيف داخلي، بعدما كان يحتج ضد حجز أسماكه، محاولا منع السلطات من رميها في شاحنة الأزبال، لكن آلة ضغط الأزبال، أصابته، وتوفي إثر ذلك.
وبدأ البحث التفصيلي مع رئيس مصلحة الصيد بالحسيمة والطبيب البيطري بالحسيمة يوم الأربعاء 7 دجنبر 2016، وأكدا بإتباعهم تطبيق مسطرة محاربة الصيد الجائر والممنوع، طبقاً للمساطر المعمول بها وطنياً ولما يلزمه القانون والتشريع الوطني والدولي.
وكانت أربع نقابات لموظفي الصيد البحري بالمغرب وجهت اتهامات للنيابة العامة في قضية مقتل محسن فكري، بالحسيمة، وقالت إن القضاء لو قام بدوره واعتقل المخالفين للقانون بخصوص بيع السمك لما وقعت الفاجعة التي أدت وفاة فكري ومتابعة 11 شخصاً. وطالبت هذه النقابات بتدخل الملك محمد السادس.
ويتمسك موظفو قطاع الصيد البحري، المنضوون تحت نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ببراءة زملائهم، الذين اعتقلوا يوم فاتح نونبر على ذمة التحقيق، وقالوا إن هذا “الاعتقال سياسي”.