من المرتقب أن تدخل المديرية العامة للضرائب إصلاحا شاملا على الطريقة التي يتم بها إعادة جزء من الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين يستفيدون من قروض السكن أو البناء.
وحسب تقارير إعلامية فالتغيير الجديد يهم تبسيط مسطرة استرداد المعنيين بالأمر لجزء من الضريبة والذي يتطلب في الوقت الحالي عددا كبيرا من الوثائق والتنقل بين مجموعة من الإدارات.
هذا وفور تطبيق الإجراء الجديد في الأسابيع القليلة القادمة، سيتم إعفاء المستفيدين من جل تلك الوثائق، إذ ستصير العملية إلكترونية وستتكلف بها البنوك، التي تقدم قروض السكن أو قروض بناء المساكن التي ستزود إدارة الضرائب بمختلف المعطيات المطلوبة، وستشرف على تتبع الملف إلى حين استفادة الزبون من الإعفاء.