في تطور مفاجىء، عادت “سبتة ومليلة ” المغربيتين والمحتلتين من إسبانيا منذ نحو 600 عاما .. إلى ساحة الأحداث داخل البرلمان الإسباني، بعد أن أقرّت برلمانية إسبانية بارزة، بعدم شرعية التواجد الإسباني في المدينتين، وتمثلان آخر جيوب المستعمرات الغربية قي القرن الثامن عشر.
وأثار شريط مسجل، يتضمن مقتطفا من مداخلة البرلمانية “ماربيل مورا”، مستشارة برلمانية عن الحزب اليساري حسب المعارض “بوديموس” الإسباني ، يتحدث عن شرعية المطالب المغربية باسترجاع المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية، حسب ما أورده الموقع الإلكتروني، “الغد”، اليوم الاثنين، الكثير من الجدل داخل الشارع السياسي في إسبانيا، تزامنا مع تنظيم أكثر من 20 جمعية أوروبية وإسبانية، السبت الماضي ، مسيرة على طول الشريط الحدودي لمدينة سبتة المحتلة، شارك فيها المئات، وطالبت السلطات المغربية، والإسبانية بنزع السياجات الحدودية.
وتؤكد المستشارة ” ماربيل مورا”، على شرعية المطالب المغربية بإستعادة المدينتين .. وقالت ” لا أقول عنها إنها ليست مطالب شرعية، بل بدون اتفاقات دبلوماسية بين البلدين لا يمكن أن يتغير ذلك الواقع الموجود هناك ”
وترفض المملكة المغربية، الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على مدينتي سبتة ومليلية، وتعتبرهما جزءا لا يتجزأ من التراب المغربي، حيث يتمتع سكانها من أصل مغربي بحقوق كاملة داخل المغرب كمواطنين مغاربة، ويطالب المغرب إسبانيا بالدخول في مفاوضات مباشرة معها؛ لأجل استرجاعهما. كما تعتبرهما إحدى أواخر معاقل الاستعمار في إفريقيا، غير أن المنطقة لم تصنفها الأمم المتحدة ضمن المناطق المحتلة والواجب تحريرها.
ورغم مطالبات المغرب المتكررة في عهد الملك الحسن الثاني باسترجاع سبتة ومليلية في إطار تفاوضي، واصلت إسبانيا فرض الأمر الواقع الذي توج عام 1995 بمنح المدينتين حكما ذاتي اكإقليمين مستقلين تحت السيادة الإسبانية، وشكلت زيارات الملك الإسباني السابق خوان كارلوس إلى سبتة إشارات سياسية لتمسك مدريد بسيادتها على المدينتين، وقوبلت باستنكار مغربي رسمي وشعبي.