المحرر العيون
قمة الشجاعة و الجرأة، تلك التي أظهرها رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية مؤخرا، عندما قام باعفاء عدد من المسؤولين التربويين، الذين اختلفت مناصبهم، وتشابهوا في انتمائهم لجماعة العدل و الاحسان المحظورة في المغرب، في وقت قال عدد من المتعاطفين مع هؤلاء أن قرارات اعفائهم قد تم اتخادها بناءا على مبررات غير مقنعة، بل و ذهب عدد منهم الى حد اتهام الوزارة بتصفية الحسابات مع الجماعة من خلال الانتقام من اعضائها في اطار حملة شرسة.
و مهما اختلف المعلقون على موضوع الاعفاءات التي أثارت ضجة واسعة، بين من أيد القرار بدعوى استغلال اعضاء الجماعة لمناصبهم من أجل استقطاب التلاميذ و التغرير بهم بغية ضمهم للجماعة، وبين من وصف القرار بالانتقام المجاني، لابد من الاشارة الى عدد من النقاط التي ظلت غائبة عن المغاربة، و التي تجعل السيد الوزير مرغما على اصدار ردة فعل تجعلنا على علم من موقف الوزارة من عدد من الحالات المشابهة لوضعية الجماعة داخل وزارة التربية و التعليم، على الاقل حتى لا نقول بأن السيد بلمختار يمارس الحكرة على البعض دون البعض الآخر.
يعلم الجميع و خصوصا المواطنين المقيمين في الاقاليم الجنوبية للمملكة، أن عدد الموظفين الاشباح في الصحراء، قد يضاعف عدد الاشباح في جميع مدن و أقاليم المملكة، و هي الفضيحة التي تم التستر عليها عندما أعلن محمد الوفا في وقت سابق الحرب على الاشباح، و لم يستطع آنذاك أن يتخد قرارات في صحراء، مماثلة لتلك التي اتخدها في أقاليم أخرى، فظلت دار يعقوب على حالها، دون أن يتمكن الوفا ولا خلفه بلمختار أن يضعا حدا لهذه الظاهرة التي يؤكد العارفون بها على أن نيابة اقليم بوجدور لوحدها، تضم أزيد من تسعين موظفا شبحا لا يلتحقون بعملهم، و من بينهم من يقيم بشكل دائم خارج الاقليم و خارج ارض الوطن.
من جهة أخرى، تزخر وزارة التربية و التعليم، في أقاليمنا الجنوبية، بعشرات الانفصاليين، الذين ينتمون لهياكل انفصالية مثل الكوديسا، و يدعون الى انفصال الصحراء عن مغربها جهرا و علانية، و مع ذلك فهم يتلقون أجورهم بشكل عادي و دون أن يتجرأ لا بلمختار ولا من يقف وراءه على أن يقول لهم أف، وحتى لا نتحدث دون أن نأتي بدليل، نسائل السيد وزير التربية الوطنية عن الاسباب التي تحول دون أن يدخل على خط المدعو العربي مسعود الكاتب العام للكوديسا الانفصالية و الذي لازال يمارس مهامه بشكل عادي و بكل اريحية.
بعض المتتبعين للشأن المحلي بالصحراء، يرون بأن عدد الموظفين الاشباح و الموظفين المنتمين للفصيل الانفصالي داخل وزارة التربية الوطنية يضاعف عدد الموظفين المنتمين لجماعة العدل و الاحسان الذين تم اعفاؤهم من مهامهم ، و رغم أننا لا يمكن أن نعلق على قرارت الاعفاء التي أصدرها بلمختار مؤخرا بدعوى عدم المامنا بهذا الموضوع، الا أنه من حقنا أن نطالب بالمساواة في التعامل مع الموظفين، خصوصا و أن الانفصال قد يكون أشد جرما من الانتماء لجماهة العدل و الاحسان في ظل ما تشكله القضية الوطنية بالنسبة للرأي العام، فلماذا يقتمس بلمختار شخصية الاسد في تعامله مع البعض و يلزم جحره عندما يتعلق الامر بالبعض الآخر؟؟؟؟