معهد: حل نزاع الصحراء في الاتحاد الإفريقيّ

المحرر

قال معهد الدراسات الأمنية في إفريقيا إن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي من شأنها أن تحسن التكامل بشمال إفريقيا إن تم حل مشكل الصحراء، مؤكدا أنه “إذا ما مارس المغرب سلطته الحقيقية داخل الاتحاد الأفريقي، فستكون لديه طريقة لحل مشكل الصحراء”.

وأوضح المعهد ذاته، في مقال له، أن هذه العودة من شأنها أن تسرع حل قضية الصحراء، موردا أن “مشكلة شمال أفريقيا أنه المنطقة الأقل تكاملا بين جميع المناطق الأفريقية”، ومفيدا بأن “التوتر بين الجزائر والمغرب معقد ومتجذر في خلافهما حول الصحراء”.

على صعيد آخر، أشار المقال ذاته إلى أن المساهمة الأكثر وضوحا وفورية التي يمكن أن تمنحها هذه العودة هي المال، مفيدا بأن “الاتحاد يكافح للحصول على التمويل، ومازال يعتمد إلى حد كبير على المانحين الأجانب لتلبية كل الميزانيات التشغيلية والأمنية”.

وأبرز المعهد المذكور أن مشكل التمويل يعد “نقطة حساسة لدى قادة الدول الإفريقية؛ وهو ما دفع إلى اقتراح يقضي بفرض ضريبة 0.2 في المائة على واردات القارة السمراء”، منبها إلى أن “المغرب سيساعد على تجديد خزائن المستنفدة للمنظمة، إذ يتم احتساب مستحقات الدول الأعضاء على أساس ناتجها المحلي الإجمالي، وسيكون إلى جانب البلدان الاقتصادية الكبرى التي تتكلف بما نسبته 60 في المائة من ميزانية المنظمة، ويتعلق الأمر بكل من نيجريا وجنوب أفريقيا ومصر وأنغولا”.

(هسبريس)