المحرر
من المرتقب أن تنظر المحكمة الابتدائية بالرباط غداً الأربعاء، في دعوى كل من ياسمينة بادو وكريم غلاب، ضد الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، من أجل ايقاف تنفيذ قرار تجميد نشاطهما الحزبي وممارسة مهامهما لمدة 18 شهراً.
وكانت ياسمينة بادو، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الموقوفة عن مزاولة مهامها من طرف لجنة التأديب والتحكيم لمدة 18 شهراً، رفعت دعوى استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، من أجل إيقاف تنفيذ قرار توقيفها، إلا أن المحكمة أجلت النظر في الدعوى إلى غاية 1 مارس بطلب من دفاع حزب الاستقلال.
بادو تقدمت أيضاً، بملتمس لحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال من أجل استئناف القرار طبقاً للمادة 113 من النظام الداخلي للحزب التي تنص على أنه “تستأنف أحكام اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب أمام المجلس الوطني بواسطة ملتمس يوجهه المستأنف المعني إلى الأمين العام داخل أجل خمسة عشر يوماًالا من تاريخ توصله بمقرر اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب”.
ومباشرة بعد رفع بادو لدعوى استعجالية ضد حميد شباط، رفع كريم غلاب، القيادي الاستقلالي، ورئيس مجلس النواب السابق بدوره دعوى استعجالية ضد شباط لإيقاف تنفيذ قرار توقيفه.
وكانت لجنة التأديب والتحكيم التابعة لحزب الاستقلال أوقفت كلا من كريم غلاب وياسمينة بادو، وتوفيق حجيرة لمدة 18 شهرا، على خلفية تصريحات أدلوا بها ضد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال عقب تصريحاته إزاء موريتانيا، التي تسببت في أزمة ديبلوماسية بينها وبين المغرب.
(اليوم24)