المحرر ـ متابعة
1345 هكتارا هي مساحة الأراضي، التي قام المغرب بالقضاء على زراعة القنب فوقها برسم 2015. وهو المعطى الذي قدمته اللجنة الدائمة بجنيف حول جهود المغرب في التصدي لزراعة القنب الهندي، كواحد من أبرز المخدرات الأكثر تداولا إفريقيا وعالميا.
وفي هذا السياق، قال الدكتور جلال التوفيق، عضو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، بمناسبة تقديمه يوم الخميس 2 مارس 2017 لمضمون تقرير الهيئة السنوي برسم 2106، والذي يقدم للمرة الثانية بالرباط بتزامن مع تقديمه بعواصم العالم، أن المغرب يعاني من تجارة المخدرات على مستوى حدوده سيما وأنه يقع ضمن مسار عبور المخدرات باتجاه أوروبا سواء الكوكايين والهرويين القادمين من أمريكا الجنوبية أو الأفيون القادم من أفغانستان.
وأوضح جلال التوفيق أن مسار عبور أفيون أفغانستان باتجاه أوروبا تغير ليصبح يمر عبر دول الخليج وأفريقيا الشرقية قبل الوصول إلى المغرب باتجاه أوروبا.
وتضمن تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وهي هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة يوجد مقرها بجنيف،معطيات حول تهريب الهروين و الأفيون والكوكايين والقنب الهندي وأيضا عن مجموع المواد المخدرة سواء الطبيعية أو الصناعية أو الكيماوية ومن ضمنها الأدوية.
ونبه جلال التوفيق، في هذا السياق، إلى أن التحدي الأكبر، الذي سيواجه العالم في السنوات المقبلة هي المواد المخدرة الصناعية، التي أضحت تجتاح بلدان العالم . وتحدث عن تنامي المختبرات السرية المصنعة للمواد المخدرة. وحذر من الصعوبات، التي يطرحها التصدي لهذه المواد المصنعة وتقديم العلاجات المضادة لها بالنظر إلى جهل مكوناتها . وإذ قال جلال التوفيق بغياب معطيات رسمية تهم وجود مثل هذه المختبرات السرية بالمغرب، فإنه، مع ذلك، لم يستبعد وجودها ونشاطها وإن بشكل تقليدي وأقل تطورا من مثيلاتها بالدول المتقدمة.
وإلى ذلك، كشف تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أن المغرب أبلغ عن تزايد مضبوطات القنب الهندي برسم 2015. وأشار إلى أن القنب الهندي يظل المخدر الرئيسي، الذي يتم تعاطيه في إفريقيا، والمادة التي يسعى المتعاطون للمخدرات إلى التماس العلاج من الإدمان عليها. ونبه إلى أن تعاطي الهروين آخذ في التنامي في بعض بلدان القارة، ولاسيما في شرق إفريقيا.
وأوضح التقرير أن إنتاج القنب الهندي لا يزال مستمرا في شمال إفريقيا، وبعد انخفاض معدلات مضبوطات “راتنج القنب” في المغرب أثناء الفترة 2012-2014، زادت المضبوطات سنة 2015 إلى 235 طنا، بينما تراجعت المحجوزات في عدة بلدان أخرى في المنطقة.
وسبق للجزائر أن أبلغت عن ضبط كميات كبيرة من “راتنج القنب”، لكن بالرغم من ذلك شهدت الكميات المضبوطة من هذه المادة انخفاضا منذ 2013 بلغت نسبته قرابة 40 في المائة؛ إذ تراجعت الكميات من 211 طنا برسم 2013 إلى 127 طنا سنة 2015. كما أفاد التقرير بأن معظم الكميات المضبوطة من “راتنج القنب” في الجزائر ضبطت في الجزء الشمالي الغربي على الحدود مع المغرب.
وتظل مضبوطات الهيروين في شمال إفريقيا محدودة، وفق ما تضمنه التقرير، ذلك أنه في سنة 2015 كشفت مصر عن انخفاض بلغ حوالي 16 في المائة في مضبوطات هذا المخدر، وتراجع من 613 كيلوغراما سنة 2014 إلى 516 كيلوغراما سنة 2015. كما أفادت السلطات في الجزائر والمغرب بضبط كميات متوسطة من الهيروين سنة 2015، بلغت في الجزائر 2.6 كيلوغرام، وفي المغرب 4.5 كيلوغرامات.
وبحسب المصدر ذاته، فإن إنتاج القنب الهندي والاتجارفيه وتعاطيه على نحو غير مشروع أحد التحديات الرئيسية في أنحاء كثيرة من أفريقيا، بمعدل انتشار تقديري لتعاطيه يبلغ 7.6 في المائة؛ أي ضعف المتوسط العالمي البالغ 3.8 في المائة، كما لا تزال إفريقيا منطقة إنتاج واستلاك رئيسية لعشبة “الكيف”، وتستأثر بنسبة 14 في المائة من المضبوطات منه في جميع أنحاء العالم.
وأوضح تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أن أفريقيا لم تعد فقط منطقة عبور لتهريب المخدرات، بل تحولت إلى سوق للمستهلكين ومقصد لجميع أنواع المخدرات.
ثلث مدمني المخدرات نساء وهن لا يشكلن إلا خمس المستفدين من العلاجات المضادة للإدمان
ركز تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات برسم 2016، على موضوع المرأة والمخدرات بالنظر إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار المحددات الجنسانية لدراسة مشكلة المخدرات عالميا. ودعا الحكومات إلى اعتماد مقاربة النوع في سياساتها المتصلة بالتصدي للمخدرات والإدمان.
وفي هذا السياق، كشف التقرير عن معطيات صادمة بشأن النساء وتعاطي المخدرات وكذا الميز المبني على النوع الذي تتعرض له النساء المدمنات وصعوبة ولوجهن إلى العلاجات الضرورية .
ووفق ما جاء في التقرير، فإن تعاطي جرعات زائدة مميتة من الأدوية المخدرة والمضادة للقلقهو أكثر شيوعا بين النساء مقارنة بالرجال.
وتشكل النساء والفتيات ثلث متعاطي المخدرات عالميا، مع ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات بين النساء عنها بين الذكور في البلدان ذات الدخل المرتفع. ومع ذلك، يسجل التقرير أن النساء لا يمثلن سوى خمس المستفيدين من العلاج، حيث تعيق الحواجز النظامية والهيكلية والاجتماعية والثقافية والشخصية قدرة المرأة على الوصول إلى العلاج من تعاطي المخدرات.
ويدعو التقرير الدول إلى إلغاء عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات ويشجع الدول على النظر في بدائل للسجن كعقوبة لارتكاب جرائم بسيطة تتعلق بالمخدرات، مشيرا إلى أن عدد النساء المعتقلات بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات قد ارتفع بشكل ملحوظ.
ويوضح التقرير أن تعاطي المخدرات هو أكثر انتشارا بين النساء السجينات من السجناء الذكور. ويشير أيضا إلى الصلة القوية بين مهنة الجنس وتعاطي المخدرات. فبعض النساء يمتهن ممارسة الجنس كوسيلة لدعم أسلوب حياة إدمان المخدرات، وفي الوقت نفسه قد تستخدم العاملات في مهنة الجنس المخدرات للتعامل مع مطالب وطبيعة عملهن.
وبالنسبة لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية واضطرابات الصحة العقلية، فهي أكثر انتشارا بين النساء اللاتي يتعاطين المخدرات. وبالنسبة للسجينات بوجه الخصوص، الانفصال عن محيطهنومنازلهن وأسرهن له تأثير ضار بشكل كبير ويزيد من خطر الاكتئاب والاضطرابات النفسية المرتبطة بالقلق، حسب ما جاء في التقرير.
ويسلط التقرير الضوء أيضا على أهمية برامج الوقاية، التي تستهدف تحديدا السجينات، والنساء الحوامل واللاتي يتعايشن مع فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، والعاملات في مجال الجنس. ودعت الهيئة الدول الأعضاء لجمع وتبادل البيانات للوصول إلى فهم أفضل للاحتياجات الخاصة بالنساء المتضررات من تعاطي المخدرات، وتحسين وسائل الوقاية والعلاج والتأهيل.