المحرر
أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان عبر العالم الذي يخصّ عام 2016، الجمعة الماضي، متحدثة في خلاصاتها عن المنطقة المغاربية عن استمرار “وجود تضييق على الحريات المدنية، واستخدام قوات الأمن للقوة بشكل مبالغ فيه، وبطء محاكمات المتورطين في قضايا فساد، واستمرار التضييق على حقوق الأقليات الجنسية”.
وبخصوص المغرب، قالت الخارجية إن الحكومة استمرت في تنفيذ مخطط الجهوية المتقدمة عبر الرفع من ميزانية المؤسسات المنتخبة محليا وتمكينها من صلاحية اتخاذ عدة قرارات، غير أن السلطات المدنية، في بعض الأحيان، لم تحافظ على مراقبة فعالة تجاه قوات الأمن، وأن أكبر المشاكل المستمرة حول حقوق الإنسان تتجسد في” الرشوة، والإقصاء بحق النساء، وتجاهل دور القانون من لدن قوات الأمن”.
وأضافت الخارجية أن “القضاء لا يتمتع باستقلال تام، وأحيانا يتم حرمان المتهمين من الحق في محاكمة عادلة”، لافتة إلى تقارير مؤسسات حقوقية حول وجود معتقلين سياسيين، رغم تأكيدات الحكومة بأن هؤلاء الأشخاص متابعون في قضايا إجرامية، يقول التقرير، الذي لفت كذلك إلى حالات قليلة للتحقيق في قضايا تتعلق بفساد المسؤولين، ممّا يساعد على “نشر تصور الإفلات من العقاب”.
كما اتهم التقرير الحكومة بمحاصرة بالحريات المدنية، عبر “خرق حرية التعبير والصحافة، خاصة فيما يخص قضايا حساسة بالنسبة للحكومة”، زيادة على “الحدّ من الحق في تأسيس الجمعيات وتقييد الحق في أداء الشعائر الدينية”، وتابع التقرير أن الحكومة وضعت قيودا على الجمعيات الحقوقية المحلية والدولية بناء على توجهات هذه الجمعيات وحساسية القضايا، كما أشار التقرير إلى “استمرار تجارة البشر وعمل الأطفال، خاصة بالقطاع غير المهيكل”.
(الصباح+سي إن إن)