المحرر
ما تزال أزمة السكن تلقي بظلالها على حياة الجزائريين، على الرغم من المخصصات المالية الضخمة التي رصدتها السلطات، إلا أن مئات الآلاف من المواطنين يواصلون رحلة البحث عن مأوى.
تعود أزمة السكن في الجزائر، لنهاية سبعينات القرن الماضي، مع تفاوت في حدة الأزمة من عقد لآخر، مر خلالها نحو 35 وزيراً استلموا حقائب وزارة الإسكان في البلاد.
وخصصت الجزائر في الفترة ما بين 2010 و2014، نحو 23 مليار دولار، لإنجاز 2.2 مليون وحدة سكنية، حسب أرقام وزارة السكن والعمران المنشورة على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.
ووفق ذات الأرقام، فإن الفترة ما بين 2015 – 2019 أُطلق خلالها برنامج خماسي آخر يستهدف إنجاز 1.6 مليون وحدة سكنية والوصول في نهاية المخطط إلى القضاء على أزمة السكن في البلاد.
ووفق آخر أرقام الوزارة نفسها، يبلغ العجز في الجزائر من السكن حاليا قرابة 400 ألف وحدة، بعد أن كان في بداية 1999 (تاريخ وصول الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة للحكم) يقدر بثلاثة ملايين وحدة سكنية.
وسبق لوزير السكن الجزائري، عبد المجيد تبون، أن أطلق وعوداً بالقضاء نهائياً على أزمة السكن في البلاد بحلول عام 2017، لكنه سرعان ما استدرك وأجلها إلى 2018، ثم ما لبث وأن حددت سنة 2019 كموعد لإنهاء هذه الأزمة.
عن الاناضول