المحرر
كشفت جريدة “المساء”، أن “لوبي التعليم الخصوصي تمكن من انتزاع مجموعة من الامتيازات خلال لقائه بوزير التربية والتعليم في الثامن من مارس الجاري، من ضمنها الحق في متابعة أساتذة تعاقدوا مع الأكاديميات الجهوية دون إشعارها مسبقا، وهو ما من شأنه أن يوقف نزيف الموارد البشرية لقطاع التعليم الخصوصي، كما كان يأمل هذا اللوبي”.
وحسب مصادر الصحيفة، فبعدما أعطى وزير التربية الحق بمتابعة الأساتذة الذين تعاقدوا مع الأكاديميات الجهوية دون إشعار مسبق، باعتباره مخالفة لمدونة الشغل، طالب المؤسسات الخاصة بتقديم لائحة تضم أسماء الأساتذة المخالفين للمدونة، لاتخاذ التدابير القانونية ضدهم، إلى جانب مده بلائحة للأساتذة الذين يشتغلون بالقطاع الخاص، قصد حرمانهم من مباراة التوظيف بالتعاقد، باعتبارهم يشتغلون بهذا القطاع.