المحرر
أقرت النيابة العامة المصرية بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد تبرأته من قضية قتل المتظاهرين في عام 2011 ولاستكمال مدة حبسه في قضية أخرى، وفقا لما أوضحه مصدر قضائي.
وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط ، أمرت النيابة العامة بالإفراج عن مبارك بعد أن تم اعتماد فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة قضية قتل متظاهري ثورة يناير2011 ، والتي بدأت في أبريل 2011.
وأدين مبارك في 2015 بالسجن 3 أعوام بتهمة الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، حيث اعتبرت النيابة أن الفترة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تتجاوز مدة السجن المقضي بها ضده.
وأفاد مصدر قضائي بأن “النيابة العامة تفحص الطلب المقدم من محامي مبارك، فريد الديب لإخلاء سبيل الرئيس الأسبق في غضون يومين”.
وتم تبرئة مبارك من قضية قتل 239 متظاهرا خلال ثورة يناير 2011 ، التي تسببت في الإطاحة بنظامه، في الثاني من مارس الجاري وباحتساب مدد الحبس الاحتياطي وعقوبة السجن المقضي بها بحقه في قضية القصور الرئاسية، تبين أن مبارك قد أمضى بالفعل فترة العقوبة ويستحق إخلاء السبيل.
وفي تصريحات لصحيفة المصري اليوم أكد الديب أنه ينتظر عودة مبارك إلى منزله في خلال يوم أو يومين.
(هسبريس+إفي)