المحرر
كشف الدكتور خالد الشرقاوي السموني، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن للملك كامل الصلاحية بمقتضى الدستور لاختيار رئيس حكومة من الحزب الأ ول الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات، مشيرا أنه اختار عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية لكنه فشل في تشكيل الحكومة، مما أدخل البلد في أزمة سياسية ووقع جمود اقتصادي.
وأضاف رئيس المركز المغربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريح ل”كشك” أن اختيار الملك لشخصية من حزب المصباح غير بنكيران هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة، حيث قال: هذا هو المخرج الدستوري السليم عوض اللجوء لاعادة الانتخابات، فالملك غير مقيد بتعيين الأمين العام للحزب أو رئيس المجلس الوطني، وإنما قد يكون شخصية.
واسترسل السموني موضحا، هذا التعيين أحدث انفراجا سياسيا واقتصاديا، بالنظر إلى الحياة السياسية الجامدة فالبرلمان شبه عاطل والاستثمار متوقف بسبب عدم المصادقة على قانون المالية.
وعن الأسماء المرشحة لخلافة بنكيران، أوضح السموني أن هناك ثلاث أسماء وهي: سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد وعبد العزيز الرباح، مضيفا أن التعيين قد يكون من بين من بين هؤلاء الثلاثة، ولكل منهما خاصية وبالتالي للملك الصلاحية لاختيار الشخص لاعتبارات دولية وإقليمية، يوضح رئيس المركز المغربي للدراسات السياسية والاستراتيجية.