المحرر
تفجرت فضيحة جديدة في بيت العدالة والتنمية بإقليم القنيطرة، بعد فضيحتي دار الكداري وسيدي الطيبي، إذ كشف فريق المعارضة في جماعة الحدادة، أن رئيس المجلس أجبر نحو 13 عضوا على التوقيع على «اعترافات بدين»، في خرق سافر للقانون.
ووجه فريق المعارضة بجماعة الحدادة، التي يرأسها العدالة والتنمية، رسالة مفتوحة إلى الوالي المفتش العام للجماعات الترابية، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق في هذه «الفضيحة» في أقرب وقت، وترتيب الجزاء القانوني في حق كل من يريد تحويل العمل الجماعي إلى بقرة حلوب.
وقال الموقعون على الرسالة، التي حصلت «الصباح» على نسخة منها، «يشرفنا سيدي الوالي المحترم أن نتقدم لكم بشكايتنا هذه قصد التدخل العاجل في موضوع الخروقات التي تشوب التسيير بجماعة الحدادة من قبل الرئيس والمجموعة الموالية له بسوء تدبير شؤون الجماعة». وكشف أصحاب الرسالة أن «المجلس عقد دورته العادية لشهر فبراير الماضي يوم 7 منه، وتم رفض جل النقط المدرجة في جدول الأعمال من قبل أغلبية المجلس، ما دفع الرئيس إلى برمجة دورة استثنائية يوم 9 مارس الجاري، بالنقط نفسها المدرجة سابقا، ولم تنعقد الدورة نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، إذ حضر 13 عضوا من أصل 27، وتم توجيه الدعوات للأعضاء لحضور أشغال الجلسة الثانية التي برمجت يوم 14 مارس الجاري، في الساعة العاشرة صباحا».
وبناء على كل ما سبق، لجأ الرئيس والموالون له، حفاظا على تمرير النقط بالأغلبية، إلى إرغامهم على التوقيع على اعترافات بدين بقيمة مرتفعة تقدر بـ 300 ألف درهم لكل شخص ضمانة للتصويت بالإيجاب، وتم توقيعها في سجلات المصادقة بمقر جماعة الحدادة يوم الجمعة 10 مارس الجاري، من قبل 13 عضوا، ما يعد خرقا سافرا لمقتضيات القوانين المنظمة للجماعات الترابية وحرية التعبير وضمان الشفافية والديمقراطية التي جاء بها الدستور»، يقول الموقعون على الرسالة التي وصلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بعدما فشل عامل إقليم القنيطرة في فتح تحقيق بشأنها.
وطالب المتضررون المصالح المركزية للوزارة «بالتدخل الفوري والعاجل لإيقاف هذه السلوكات وفتح تحقيق شفاف ونزيه، وذلك بإيفاد لجنة لمعاينة سجلات التصديق والتأكد من توقيعات الأعضاء المشار إليهم سابقا، وإحالة الملف على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية».
عبد الله الكوزي