المحررـ متابعة
كشفت وثيقة صادرة عن اللجنة التنظيمية لقطاع الصيد التقليدي بالداخلة وواد الذهب عن معطيات رقمية مدققة تتعلق بالتوزيع غير العادل للمحروقات المدعمة، التي تستفيد منها وحدات الأساطيل الثلاثة التي تضم سفن الصيد في أعالي البحار ومراكب الصيد الساحلي، أو الصيد بالجر والقوارب.
و وفق صحيفة الصباح، فقد دعت الوزارة الوصية إلى التحرك لفتح تحقيق في ما وصفته نهبا لمقدرات الدولة والمال العام.
و تابعت نفس اليومية أن فارق الأرباح المستخلصة من عملية التلاعب في المحروقات المدعمة يصل إلى 120 مليون سنتيم في السنة للسفينة الواحدة المشتغلة في قطاع الصيد في أعالي البحار، وثلاثة ملايين سنتيم للمركب الواحد العامل في قطاع الصيد الساحلي.