المحرر
كشف تقرير جديد حول وضعية المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بالمغرب والجزائر، عن استمرار الترحيلات إلى الحدود في البلدين، حيث أورد التقرير الذي أعده الناشط في مجال الهجرة حسن عماري، لصالح مجموعة “هاتف الإنقاذ” (مجموعة تضم نشطاء من مختلف دول العالم يتدخلون لإنقاذ المهاجرين بواسطة شبكة هواتف)، أن الفترة الممتدة من نونبر الماضي وإلى غاية فبراير 2017، عرفت مطاردات، سواء بالمدن الحدودية أو المدن الداخلية الجزائرية.
وعلاقة بالوضع في الجارة الجزائر، أضاف التقرير أن المهاجرين الذين يسعون إلى الالتحاق بالمغرب، يتعرضون داخل التراب الجزائري لمختلف أشكال الانتهاكات، وأورد في هذا السياق شهادات عدد من المهاجرين، حيث تعرض مهاجر يدعى موحامادو، وهو إيفواري الجنسية، ويبلغ من العمر 24 سنة، للضرب والتعنيف، مما تسبب له في عاهة على مستوى أصابع اليد اليسرى، داخل التراب الجزائري، وبعد تمكنه من دخول المغرب حظي بفرصة علاج بمدينة وجدة من طرف مؤسسة “شرق غرب”.
وعلاقة بالموضوع، أورد التقرير حالة مهاجرة كاميرونية، تدعى سلين، عمرها 26 سنة، تعرضت حسب التقرير لـ”إجهاض قصري واضطراري” جراء المطاردة من طرف حرس الحدود الجزائري، وفي نفس الإطار أورد التقرير أيضا حالة سيديريك، وهو كاميروني الجنسية، قال بأنه احتجز لمدة 3 أيام بثكنة جزائرية، وتم تجريده من أمتعته رفقة اثنين من زملائه، واحد من نفس الجنسية والآخر مالي الجنسية.
وكشف التقرير نفسه عن تسجيل ثلاث وفيات منذ بداية السنة بعد سقوطهم في الخنادق التي أنجزتها السلطات الجزائرية على طول الحدود، فيما أصيب عدد من المهاجرين الآخرين، بكسور في مختلف أنحاء الجسم، جراء محاولة العبور، وأضاف التقرير أيضا بأن حرس الحدود الجزائري، يطلق الرصاص في الهواء لإرغام المهاجرين على الركض والجري، مما يتسبب في نتائج كارثية ويصل البعض منهم للتراب المغربي في حالات صحية ونفسية مزرية.
وبخصوص محاولات التسلل إلى مدينة سبتة المحتلة، التي أقدم عليها المهاجرون خلال الفترة الممتدة من 20 يناير 2017 إلى منتصف شهر مارس 2017، أوضح التقرير أن عملية الاقتحام هذه مكنت حوالي 980 مهاجرا من العبور، “كما أسفرت عن عدة جرحى ومصابين بجروح مختلفة، وبخصوص المهاجرين الذين لم يتمكنوا من العبور، أورد التقرير بأن القوات العمومية طاردت العديد منهم وتم اعتقال بعضهم ومحاكمتهم.
وبخصوص الذين لم يتمكنوا من العبور، قال التقرير بأنه تمت مطاردتهم من طرف القوات العمومية المغربية، وتم اعتقال البعض منهم، ويوجدون حاليا بسجن تطوان، وأضاف التقرير في هذا السياق أنه “من خلال الشهادات التي تم استقاؤها والاتصالات مع بعض المعتقلين، تشير المعطيات إلى أنه تم اعتقال أزيد من 100 مهاجر وتقديمهم إلى المحاكمة بتطوان”.
وأضاف المصدر ذاته أن غالبية المعتقلين كما أودرت الشهادات المعتمد عليها في هذا السياق من الذكور، حيث صدرت في حقهم أحكام تتراوح ما بين 3 و6 أشهر حسب المصدر نفسه، الذي أشار أيضا إلى أن عدد من المهاجرين أثاروا مسألة غياب الترجمة والدفاع أثناء محاكمتهم.
(اليوم24)