المحرر
أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، اليوم الجمعة، أنها طلبت رسميا من الحكومة البريطانية إجراء استفتاء ثان على الاستقلال، بعد يومين من بدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
ووجهت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تؤكد فيها أن “الشعب الاسكتلندي ينبغي أن يكون له الحق في اختيار مستقبله”.
وكان برلمان المقاطعة الذي يهيمن عليه استقلاليو الحزب الوطني الاسكتلندي وافقوا يوم الثلاثاء الماضي ب69 صوتا مقابل 59 على هذا الاستفتاء الجديد، وذلك بعد أقل من ثلاث سنوات على استفتاء أجري في شتنبر 2014 رفض فيه 55 بالمئة من الاسكتلنديين الانفصال عن المملكة المتحدة.
وأضافت في هذه الرسالة “أقول بحزم إن تفويض البرلمان الاسكتلندي ينبغي احترامه وتنفيذه، مشيرة إلى أن القضية لا تتعلق بمعرفة (ما إذا كان ذلك مسموحا به) بل كيفية” حصول الأمر.
و تابعت ستورجن التي بررت طلبها بتأييد 62 في المئة من الاسكتلنديين البقاء في الاتحاد الأوروبي “ليس هناك حجة منطقية للوقوف في وجه إرادة البرلمان الاسكتلندي وآمل في الا تقوموا بذلك”.
وأكدت أن “الظروف تغيرت كثيرا” مع الخروج التدريجي من الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة “والشعب الاسكتلندي ينبغي أن يكون له الحق في اختيار مستقبله”.
واعتبرت أن صوت اسكتلندا “تم تجاهله إلى حد بعيد وتم رفض كل اقتراحات التسوية، غالبا من دون التشاور”. تابعت ستورجن “في حال تعذر إجراء مباحثات بناءة في هذه المرحلة، سأقترح على البرلمان الاسكتلندي مبادرات جديدة ـنا عازمة على اتخاذها للمضي قدما نحو استفتاء”.
وأظهر استطلاع للرأي نشره اليوم معهد “سورفيشن” إن 41 في المئة يؤيدونه ، في حين يتحفظ عنه 46 في المئة. وحسب الاستطلاع نفسه، فإن 48 في المئة من الاسكتلنديين قالوا إنهم يعارضون الاستقلال، مقابل 43 في المئة يأملون بقطيعة مع بقية المملكة المتحدة، فيما لا يزال تسعة في المئة مترددين.
وكالات