المحرر
انتقلت عدوى الانتقادات الموجهة للقياديات السياسية داخل الأحزاب، إلى حزب الاتحاد الدستوري، بعد أن تعرض أمينه العام محمد ساجد، إلى انتقادات لاذعة من طرف زملائه في الحزب، بسبب ما وصفوه بالوضع المهين داخل الحكومة، حيث إنه لم يحض سوى بحقيبتين، ثم بسبب عدم استوزار عدد من الشخصيات التي كان قد تم ترشيحها من طرف لجنة الحزب المكلفة باختيار الوزراء، في الوقت الذي تم تعيين عثمان فردوس، كاتب دولة لدى وزير الصناعة و الاستثمار و التجارة والاقتصاد الرقمي، مكلف بالاستثمار، و هو الذي لم يكن أسمه بين الأسماء المرشحة.
و حسب ما أفادت مصادر إعلامية، فإن محمد ساجد، أكد لمقربين له، أن عزيز أخنوش لم يعد يرد بعد الحسم في الأغلبية الحكومية، و نفى أن يكون هو من اقترح اسم عثمان فردوس.
هذا و كشفت يومية أخبار اليوم، أن محمد ساجد، أكد أنه مستعد لتقديم استقالته من حكومة العثماني والانسحاب نهائياً من أي مسؤولية إذا أراد الحزب ذلك.