المحرر
تضمنت اللائحة التي أنجزتها المفتشية العامة للأمن الوطني بالرباط، أثناء مداهمتها مقر مديرية الأمن العمومي بتمارة، منتصف الأسبوع الماضي، أسماء ثلاثة حراس سابقين للملك، تبين عدم التحاقهم بالمديرية، في الوقت الذي أحيلوا عليها، بدون مهمة، بعد غضبة عليهم، عجلت بعزلهم من صفوف أمن الموكب الملكي، وأدلى أحدهم بشهادة طبية رفضتها المفتشية.
وأورد مصدر «الصباح» أن مديرا سابقا للمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة يوجد بدوره ضمن اللائحة التي أنجزت بشأنها تقارير تفيد غيابه عن العمل أثناء مراقبة روتينية أجرتها المفتشية العامة، إذ حضر الأخير إلى مقر العمل في الحادية عشرة والنصف صباحا، يوم إجراء التفتيش، في الوقت الذي كان عليه أن يلتحق بمقر العمل في الثامنة والنصف، وبلغ العدد 200 مسؤول من مختلف الرتب الأمنية، تأكدت المفتشية العامة من غيابهم بدون مبرر قانوني.
(الصباح)
وتوجه مسؤول أمني رفيع، رفقة أعضاء من المفتشية العامة، في الثامنة والنصف صباحا، وبعد ساعة، تبين له غياب العشرات من المسؤولين عن مقرات عملهم دون إذن مسبق، فتم سحب بطائقهم المهنية، بعدما تفرق أعضاء اللجنة على جميع المداخل المؤدية إلى مديرية الأمن العمومي. واستنادا إلى المصدر نفسه، يوجد من بين المتغيبين كذلك رؤساء مناطق أمنية سبق أن ألحقتهم المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الشهور الماضية، بمقر مديرية الأمن العمومي، بدون مهمة، في انتظار ترتيب الجزاءات الإدارية والعقابية في حقهم، إثر الاشتباه في ارتكابهم أخطاء أثناء إدارتهم للمصالح التي كانوا يشرفون عليها.
وتوصلت المديرية العامة للأمن الوطني بمعطيات مفادها أن عشرات المسؤولين الأمنيين بمديرية الأمن العمومي لا يلجون إلى مقرات عملهم في الأوقات القانونية، إذ أسند المسؤول الأمني مهمة التفتيش إلى عناصر المفتشية العامة للأمن الوطني، لتكتشف ارتكاب مسؤولين بها أخطاء مهنية جسيمة تتمثل في التغيب بدون مبرر قانوني وعدم إنجاز المهام المنوطة بهم، وأسندت تعليمات إلى المفتشية العامة لإنجاز تقارير في الموضوع، أحيلت على عبداللطيف حموشي لترتيب الجزاءات الإدارية في حقهم.