المحرر
عرف النظام القضائي المغربي، أول أمس الخميس، تحولا جذريا في مساره بعد تعيين جلالة الملك محمد السادس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أنهى من الناحية العملية وصاية وزير العدل والحريات على النيابة العامة التي ستنتقل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض. وأصبح دور وزير العدل والحريات يقتصر على ضمان حسن التسيير الإداري والمالي للمحاكم.