المحرر
قوانين الأمازيغية وتشغيل العمال المنزليين وإصلاح التقاعد على مكاتب الأغلبية الجديدة
تعد مراجعة عدد من القوانين التنظيمية لتنزيل دستور 2011، والإصلاحات التي قام بها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، بمنهجية لم ترض فئات واسعة، من الآمال الكبيرة المعقودة على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الجديدة، ومعه أغلبيته البرلمانية، لذلك بدأ مكتبه، منذ أول أمس (الخميس)، يتلقى عددا من المذكرات المطلبية بشأن ذلك، علما أن لجنة البرلمان لتقصي الحقائق حول أنظمة التقاعد، كشفت عن تقريرها قبيل تعيين حكومته، وفيه المطالبة بتجميد الإصلاح المقياسي الذي مرره بنكيران رغم أنف النقابات والموظفين.
ومن أحدث المذكرات التي وجدها العثماني على مكتبه، تزامنا مع تسلمه السلط من سلفه، واحدة بعث بها الائتلاف الجمعوي “للقضاء على استغلال القاصرات في العمل المنزلي”، وطالبته لمناسبة شروعه في إعداد البرنامج الحكومي الذي سيقدمه أمام البرلمان، بالانتباه إلى وضعية الأطفال ضحايا الاستغلال في العمل المنزلي، إذ أن القانون 19.12 حول “شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال والعاملات المنزليين” الذي صوت عليه البرلمان في 26 يوليوز الماضي، وتم نشره في الجريدة الرسمية في 22 غشت الموالي، “أبقى عمليا على إمكانية تشغيل القاصرين لعدة سنوات”.
وفيما استعرضت المذكرة ذاتها، أمام العثماني، كيف أن القانون الذي أعدته الحكومة السابقة واعتمدته أغلبيتها البرلمانية، مناقض لـ”تأكيد الدستور الجديد على حقوق الطفل والتزامات الدولة من خلال مادتيه 31 و 32″، سيما مقتضى التزام الدولة بتوفير الحماية للأطفال، أبلغته أنه أثناء دراسة ومناقشة مشروع القانون من قبل البرلمان، قدم الائتلاف “حججا واقتراحات قابلة للتطبيق ترتكز على الخبرة الميدانية في مجال حماية الأطفال وإنقاذ وإعادة إدماج الخادمات القاصرات”، لكن لم يتم التعامل معها بإيجابية.
وتبعا لذلك، قالت المذكرة للعثماني، بأنه، وهو يعمل على إعداد البرنامج الحكومي، عليه العمل على “برمجة تعديل القانون 19.12 واتخاذ إجراءات فعالة لوضع حد، وبطريقة مستدامة، لاستغلال الأشخاص القاصرين في العمل المنزلي والتي تعد ممارسة مشينة ووصمة عار”، وهو التعديل الذي يجب أن يشمل أساسا “مقتضيات المادتين 6 و27 بما يضمن التطبيق الفوري للحد الأدنى لسن التشغيل في 18 سنة”.
ولا تشكل المذكرة المذكورة، إلا نموذجا لمطالب كثيرة بشأن القوانين التي أعدها عبد الإله بنكيران، وأبرزها القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، إذ أخره رئيس الحكومة السابق، كما تعامل فيه، حسب تقارير أمازيغية سابقة، بنوع من “الاحتقار”، من مظاهره، أن أغلب القوانين التنظيمية شكل لها لجانا للتشاور مع الفئات المعنية لإعداد مسودة القانون، إلا المتعلق بالأمازيغية، لم يتشاور فيه، ولم يعلن لجنة صياغته، واكتفى بوضع بريد إلكتروني رهن إشارة المهتمين بالقانون، طالبا منهم إرسالا مقترحاتهم، وهي المنهجية التي قررت الحركة الأمازيغية عدم التجاوب معها، لتعقد اليوم، الآمال على سعد الدين العثماني، المعروف بمواقفه الأمازيغية، ليصلح خطايا سلفه في حق الأمازيغية.
ويعد إصلاح أنظمة التقاعد، الذي أقرته حكومة عبد الإله بنكيران، واعتبره بمثابة نصر شخصي له، من نماذج الإصلاحات، التي تسعى عدة أطراف إلى تعديلها ومراجعتها من قبل حكومة العثماني والبرلمان المترتب عن انتخابات أكتوبر الماضي، وهو المطلب الذي يجد مشروعيته في خلاصات لجنة تقصي الحقائق حول أزمة أنظمة التقاعد، التي شكلها مجلس المستشارين، وظهرت نتائج عملها قبيل تعيين حكومة العثماني.
(الصباح)