المحرر
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 30.99% في مارس الماضي ليسجل أعلى مستوى له منذ يونيو 1986 عندما بلغ نحو 35%.
ويواصل التضخم بذلك الارتفاع للشهر الخامس على التوالي، بعد أن وصل في فبراير الماضي إلى 30.2% مقارنة مع 28.1% في يناير الماضي، لكن تظل وتيرة ارتفاع هذا الشهر هي الأقل على مدار الخمسة أشهر الماضية.
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ أن تم التخلي في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر الصرف الجنيه بالدولار الأميركي. وتعمل الحكومة على تحرير أسعار الطاقة بشكل كامل خلال 2018-2019 وفقا لاتفاقها مع صندوق النقذ الدولي.
وعلى أساس شهري، تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 2% في مارس من 2.6% في فبراير و4.07% في يناير.
ويعد توفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية مهمة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر، وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي في وقت سابق هذا الشهر بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر العام الحالي.
وتسعى الحكومة منذ أواخر 2015 للتصدي لارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتستخدم شاحنات الجيش وشاحنات وزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعمة على الفقراء، بجانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش، وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها.