المحرر ـ بوجدور
في إطار مواكبتهما ورصدهما لواقع الشأن الأمني بإقليم بوجدور، وانسجاما مع الدور الطلائعي المنوط بالفاعلين الحقوقيين والجمعويين، باعتبارهم قوة اقتراحية، تستهدف المساهمة في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وسعيا من الجمعية المغربية للحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان ببوجدور، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فرع بوجدور، للاشتراك الفعلي والحقيقي إلى جانب السلطات الأمنية المحلية، لتعزيز مختلف المقاربات الهادفة إلى خلق جو تسوده الثقة والشعور بالأمن لدى ساكنة مدينة بوجدور، الأمن الذي يعتبر مدخلا وبوابة حقيقية للتنمية المحلية المنشودة،
في هذا الإطار عقدت الهيئتان الحقوقيتان، لقاء مع السيد العميد الممتاز عبد الحكيم عامر رئيس المنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور، حيث قدمتا له تشخيصا من صفحتين حول واقع الشأن الأمني بمدينة بوجدور، ورصدا لمختلف الإكراهات والمعيقات التي تحول دون تحقيق النجاعة الأمنية المطلوبة، وكذا المعيقات والإكراهات الذاتية والموضوعية التي تراها الهيئتان تقف حجرة عثرة في طريق عمل المنطقة الإقليمية للأمن الوطني ببوجدور.
وقد تضمن التشخيص الإشارة الى عدد من النقط كقلة الحصيص الأمني العامل بالمنطقة، في ظل االكثافة السكانية المضطردة للمدينة،والنمو الديمغرافي المضطرد الذي تشهده، كذا تنامي معدلات الهجرة إليه بحكم طبيعة وتنوع مرتكزاتها الاقتصادية، إضافة الى النقص فس وسائل العمل اللوجستيكية الضرورية، وفي البنيات التحتية والتجهيزات الأمنية، وعدم صلاحية بعض المقرات الأمنية (مقر الدائرة الأولى للشرطة على سبيل المثال).
كما تناول التشخيص ضرورة فتح دوائر أمنية فرعية جديدة بمختلف أحياء المدينة،وخلق مفوضية للأمن بالميناء، فالتوسع العمراني الذي عرفته المدينة، لأن التوسع العمراني للمدينة، يتطلب مواكبة من الفاعل الأمني وإعادة للانتشار والقرب من المواطن.
كما عبر التقرير/التشخيص على كون مؤسسة الأمن الوطني في بوجدور في حاجة ماسة إلى ضخ دماء جديدة في أوصالها، واختيار الكفاءات المدربة والقادرة على تسيير دفتها وبالتالي اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الأمن العمومي.
وفي ما يتعلق بمنطومة السير والجولان، راى التشخيص أن معضلة حوادث السير، رفت في السنوات الأخيرة ارتفاعات متتالية، صارت معه حوادث السير أمرا مألوفا مشاهدته في محاور وملتقيات طرقية مختلفة، الشيء الذي يستوجب تدخلا عاجلا، في ظل المحددات الموضوعية والذاتية التي أصبحت تتحكم في مصير المدينة، ومصير أكثر من أربعين ألفا من المواطنين.
كما أشار التشخيص الى أن الضرورة تقتضي تفعيل خلية التواصل، ضمانا للحق في المعلومة الأمنية بما لا يتعارض مع الضوابط القانونية والمهنية، و توطيد الثقة بين الجسم الحقوقي والجمعوي و الصحفي من جهة، والجهاز الأمني من جهة أخرى، بما يخدم المصلحة العامة للساكنة البوجدورية..
كما ثمنت الهيئتان مجهودات جميع الأجهزة الأمنية المجندة ليل نهار لخدمة المواطن،و ونوهتا بروح الحس بالمسؤولية التي تشوبها، ودعتا لنهج أسلوب الحكامة الجيدة في تدخلاتها الأمنية، وزرع ثقافة حقوق ال‘نسان كما هو متعارف عليها، واحترام مقتضيات الوثيقة الدستورية للمملكة، بهدف توطيد الإحساس بالأمن لدى المواطن والوقاية من تجليات الانحراف، وزجر مختلف السلوكيات والتجاوزات الغير قانونية، دفاعا عن ممتلكات المواطنين وصونا لحقوقهم.
من جهته أبرز السيد عبد الحكيم عامر رئيس المنطقة الإقليمية للأمن، أنه يتقاطع مع الهيئتين في ما ذهبتا اليه في تشخصيهما، مشيرا إلى ان الادارة الأمنية ببوجدور منفتحة على الحوار مع كل الفعاليات بالمدينة والإقليم من أجل شراكة أمنية لصالح المواطنين من ساكنة هذه المدينة التي تستحق أن توصف فعلا بمدينة “التحدي”.
ليستعرض بعد ذلك السيد رئيس المنطقة الأمنية ببوجدور مختلف التدخلات التي تقوم بها المصالح الأمنية ببوجدور للحد من الأفعال الاجرامية ،مؤكدا على ان ما تقوم به وتنجزه بالإمكانيات المتاحة لديها يعد مهما وكبيرا. بفضل رو ح التضحية والمسؤولية التي تتحلى العناصرالامنية المشتغلة بالمنطقة.
كما أكد المنطقة الإقليمية تسهر على الدوام على القيام بالمهام المنوطة بها و تحمل المسؤولية بكل أمانة وتفان ونكران الذات، في ظل الاحترام التام والأمثل لأحكام دولة الحق والقانون٬ مضيفا أن المديرية تعمل وفق منطق حداثي يجعل من المؤسسة الأمنية مرفقا عموميا يستند بالأساس على عناصر القرب والمواطنة وإشراك المخاطبين في صنع القرار الأمني .
