المحرر
أيدت الغرفة الجنائية الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في جلستها العمومية المنعقدة زوال أمس الخميس، الحكم الجنائي الابتدائي الصادر في حق عدل من مدينة أصيلة المدعو (إ.م)، والقاضي بالسجن عشر سنوات حبسا نافذا، بعدما تابعته النيابة العامة المختصة لذات المحكمة وقاضي التحقيق في حالة سراح مؤقت، بتهمة التزوير في محررات رسمية وعقود عرفية، بشراكة مع زميله العدل (ح.س)، البالغ من عمره حوالي 77 سنة، والذي يتابع غيابيا لتخلفه عن حضور جلسات المحاكمة بعد مغادرته أرض الوطن بشكل مفاجئ بدعوى العلاج، حيث قررت هيأة المحكمة تطبيق مقتضيات المسطرة الغيابية في حقه، وقد حددت يوم 18 ماي المقبل، موعدا للنطق بالحكم في حقه، بعدما فصلت المحكمة ملفه عن ملف زميله الذي يتابع حضوريا.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية، قد قضت في الملف الجنائي عدد 2610 قرار رقم 594، سنة 2015، في حق العدلين المعنيين (ح.س)، (إ.م)، الذين غير أحدهما مهنته وأصبح أستاذا محاضرا، ومن معهما، بالسجن 10 سنوات حبسا نافذا، وإتلاف الوثيقة المزورة، مع أدائهم للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 200 ألف درهم، وتحميلهم الصائر تضامنا.
وتعود فصول الواقعة، عندما تقدم أحد المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج المسمى (ج.س)، برفع دعوى قضائية ضد العدلين المذكورين بتهمة التزوير باصطناعهما زورا عقد بيع عقار يوجد في ملكية والدته دون علمها، حيث قررت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف متابعتهما في حالة سراح مؤقت، طبقا لمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة الجنائية.
يذكر أن أحد العدلين المتهمين (ح.س)، سبق له وأن أدين بـ10 سنوات حبسا نافذا في قضية أخرى لا تقل خطورة عن الثانية التي يتابع فيها حاليا، وتتعلق بتزوير وثيقة (تقارر)، مرتبطة بالزواج المختلط بين فتاة مغربية وشخص أجنبي غير مسلم يحمل الجنسية البرتغالية سنة 2015، حيث قام العدل المعني بمعية عدل آخر، الذي رحل إلى دار البقاء، ويدعى قيد حياته (ع.م)، بعقد قران الزوجين المعنيين دون المرور عبر ما تقتضيه مسطرة الزواج المختلط، بين المغربيات والأجانب الغير مسلمين.