المحرر
قدرت مصادر “الصباح” عدد الجمعيات والأندية التي تدين بالولاء لحزب العدالة والتنمية بالبيضاء وتستفيد من منح تقدر قيمتها بالملايير، بحوالي ألف جمعية.
وقالت المصادر نفسها إن حزب العدالة والتنمية نجح في إغراق البيضاء بالجمعيات التابعة له التي تستفيد من المنح السنوية، سواء عبر مجلس المدينة أو المقاطعات الجماعية، مقابل خدمات لا تكشف عن حقيقة توجهها، إلا مع كل استحقاق انتخابي.
وسردت المصادر ذاتها أسماء جمعيات “بيجيدية” تغطي كل المقاطعات الجماعية، وتشمل كل المجالات الخيرية والثقافية والإحسانية، مشيرة إلى أن بعضها يلجأ إلى التستر عن انتماء أعضائها، لكنها بالمقابل تحظى بالدعم المالي واللوجستيكي.
ولا تعلن بعض هذه الجمعيات عن ولائها لحزب العدالة والتنمية، إذ يلجأ مؤسسوها إلى طريقة ذكية بالابتعاد عن التسيير المباشر أو تحمل المسؤولية في أجهزتها، في غياب مراقبة لسلطات الوصاية وأجهزة الاستعلامات التي يقتصر دورها على تدوين معلومات عن أعضاء المكاتب فقط، وهو ما فتح الباب أمام تأسيس المئات من الجمعيات التي تستفيد من منح تقدر بحوالي 4 ملايير، في الوقت الذي تواجه جمعيات وأندية لا تدين بالولاء للحزب نفسه بعراقيل للحد من أنشطتها ومنعها من الاستفادة من المنح.
ووصفت المصادر نفسها الجمعيات “البيجيدية” بالخزان الانتخابي، فطيلة السنوات الأخيرة فطن المسؤولون عن الحزب إلى أهمية تأسيس الجمعيات في الأحياء الشعبية وبعض المناطق بالضواحي، وعمدوا إلى إغراقها بالموالين لهم، مستغلين تولي الحزب نفسه رئاسة أغلب المقاطعات الجماعية بالمدينة، واختفاء أنشطة جمعيات أخرى ظلت صامدة أمام المد “البيجيدي”، على حد قولها.
من جهته، أوضح يوسف أرخيص، مستشار جماعي، أن عددا من هذه الجمعيات لا يكشف عن انتمائه إلا في الانتخابات، بل إن مقاطعات جماعية توجد بها أكثر من 60 جمعية، علما أن من يحدد استفادتها من المنح عمدة المدينة ونائبه المكلف بلجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والتنمية البشرية.
ولا يخفي أرخيص أن الاستفادة من المنح تخضع للانتقاء، رغم كل الشعارات التي يرفعها الحزب، وأن الجمعيات التابعة له حريصة على الاستجابة لكل المعايير التي يتم وضعها، لكن على الورق فقط.
أما عبد الحق مبشور، رئيس النادي السينمائي لسيدي عثمان، فقد ذكر أن مجلس المدينة، في عهد حزب العدالة والتنمية، خرق قاعدة في استفادة الجمعيات من المنح خلال فترة المجلس السابق، مشيرا إلى أنه، في حالة النادي الذي يترأسه، فقد أقصي من الاستفادة لأسباب غامضة، رغم تقديمه ملفا متكاملا ، إلا أنه لم يتوصل بأي رد من المجلس يبرر عدم استفادته من المنحة ، مرجعا السبب إلى أن حزب العدالة والتنمية ضد ثقافة الصورة، ويحارب العمل السينمائي.
وذكر مبشور، أنه خلال المجلس السابق كانت هناك معايير محددة في استفادة الجمعيات من المنح، ومنها التوفر على تقارير مالية وعرض لأنشطتها السابقة، ويعمل المجلس على تصنيفها، حسب مجال اشتغالها، في حين أن المجلس الحالي أقصى جمعيات تعتمد على سياسة القرب، بعد اشتراطه قبول ملفات الجمعيات والأندية التي تغطي على الأقل تراب أربع مقاطعات، على الأقل.
(الصباح)