هذا ما قضت به ابتدائية مراكش في حق المعلمة المتزوجة من رجلين

أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش المعلمة المتزوجة من رجلين وزوجها الثاني، في جلستها، مساء الجمعة الماضي 21 ابريل، بالسجن النافذ 14 شهرا.

وهكذا فقد قضت الهيئة القضائية لابتدائية مراكش بادانة المعلمة بالسجن النافذ 7 اشهر ونفسها لزوجها الثاني مع غرامة مالية قدرها 1500 درهم لكل منهما.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قررت، زوال يومه الجمعة الماضي، تأخير جلسة محاكمة المعلمة الى عشية نفس اليوم، من اجل استقدام العدلين الذين قاما بتوثيق زواجها من الرجل الثاني للاستماع اليهما حول القضية، فيما المعلمة الاربعينية نفت امام الهيئة القضائية زواجها من الرجل الثاني، مؤكدة انها لا علم لها بعقد الزواج ولم توقع عليه، والتوقيع الموجود عليه مزيف، متهمة “الزوج الثاني” بانه من ادلى بوثيقة الزواج التي لم تكن على علم بوجودها.
وتتابع المعلمة المعنية بالامر والمتابعة رفقة “زوجها الثاني” من أجل الخيانة الزوجية والزواج غير الشرعي في حالة اعتقال.
وكانت الشرطة القضائية لمراكش قد أوقفت المعلمة البالغة من العمر 43 سنة، والعاملة بسلك التعليم بإحدى المؤسسات التربوية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، إلى جانب زوجها الثاني، الذي يعمل مدرسا بإحدى المؤسسات التعليمية الخصوصية، مباشرة بعد العراك الذي دخل فيه رفقة زوج المعلمة الأول بالشارع العام.

وكانت المتهمة على خلاف حاد منذ شهور مع زوجها الذي انجبت منه ثلاثة أبناء، وقد طالبته بالطلاق دون جدوى، قبل أن تدخل في علاقة ثانية مع رجل آخر، وتم توثيق هذه العلاقة بواسطة عقد زواج أشرف اثنان من العدول.