المحرر
وصفت حكومة الدين العثماني، أمس (الخميس 04 ماي 2017)، التقريرين الصادرين عن منظمتي “مراسلون بلا حدود”، و”هيومن رايتس ووتش” الدوليتين، حول حرية الصحافة والتعبير بالمغرب، بـ”غير منصفين وظالمين”.
وقال مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي: إن تقريري منظمتي “مراسلون بلا حدود” و”هيومن رايتس ووتش”، “لا يعكسان الواقع الفعلي لحرية التعبير في المملكة المغربية”، معتبرا أن حرص “ووتش” على بسط إيجابيات قانون الصحافة الجديد في المغرب، ضمن تقريرها، واعتباره خطوة بالاتجاه الصحيح، “شيء مهم بخلاف قراءات أخرى ترفض الإقرار بالبعد الإصلاحي في القانون”.
الخلفي، في المقابل، ذهب إلى أن تقرير المنظمة الحقوقية الدولية فيه “عدم إنصاف في تقدير الإصلاح على مستوى القانون الجنائي”.
وأصدرت، أخيرا، “هيومن رايتس ووتش”، تقريرا حثت فيه حكومة العثماني والبرلمان على اعتماد تشريع يلغي تجريم التعبير السلمي. واعتبرت أن القانون الجنائي الذي تم تعديله “يحافظ بوجه خاص على عقوبة السجن للتعبير الذي يمس بالنظام الملكي، وشخص الملك، والإسلام، والوحدة الترابية للمغرب”.
منظمة “مراسلون بلا حدود”، من جهتها، صنفت المغرب، في تقريرها السنوي حول وضعية الصحافة بالعالم، الصادر مؤخرا، في المرتبة 133 من أصل 180 دولة شملها التصنيف.
وقالت المنظمة إنها “تسجّل تدهورا بطيئا، لكنه مستمر في حرية الصحافة بالمغرب”، حيث “تمارس السلطات ضغوطات سياسية واقتصادية على وسائل الإعلام المستقلة في المغرب، لثنيهم عن تناول المواضيع شديدة الحساسية”.
و.م.ع