المحرر
من المرتقب أن تواصل ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، صبيحة غذ الاثنين ملف المتهمين في أحداث مخيم كديم إيزيك الدموية التي راح ضحيتها 11 من عناصر القوات العمومية الذين تم ذبحهم كالخرفان وتم التنكيل بجثتهم والتبول عليها في مشاهد مرعبة وحاطة من الكرامة الآدمية تقشر لها الأبدان، عصابة مدججة بجميع أنواع الأسلحة من سيوف وسكاكين وقارورات حارقة وسواطير وسيارات رباعية الدفع دهست الضحايا وآخرون كبلوهم ونحروهم من الوريد إلى الوريد والجناة ينتشون بجرائمهم ويلتقطون لها صورا .
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاسئتنئاف بالرباط،أعلن أن اللجنة الطبية التي عهد لها بإجراء خبرات طبية على المتهمين المتابعين في أحداث مخيم اكديم إزيك، أودعت لدى غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، التقارير الطبية بملف القضية.
وأوضح الوكيل العام للملك، في تصريح صحفي أن غرفة الجنايات الاستئنافية، قررت تأخير القضية إلى غاية يوم 8 ماي المقبل لمواصلة بحثها،و أشعرت أطراف الدعوى ودفاعهم، بأنها توصلت من اللجنة الطبية ب16 تقريرا طبيا ل16 متهما في هذه النازلة، فيما رفض خمسة متهمين إجراء الخبرة عليهم.
وأشار إلى أن المحكمة أصدرت أمرها بعدما تبين لها بأن التقارير الطبية محررة باللغة الفرنسية، إلى السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بتسليم نسخ من تقارير الخبرة لأطراف الدعوى عند طلبها، كما أمرت المحكمة بترجمتها إلى اللغة العربية من قبل أربعة تراجمة محلفين مسجلين بجدول التراجمة المقبولين لدى محكمة الاستئناف، ووضع الترجمة العربية رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط بمجرد إيداعها من قبل التراجمة فور مرور أجل 12 يوما المحدد لهم لإجرائها.
وسجل الوكيل العام للملك أن الجلسة عرفت نقاشا قانونيا حول الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة بجلسة 13 مارس 2017، والرامي إلى استدعاء بعض الشهود، وضم قرصين مدمجين لعرضهما في الوقت المناسب، مع حفظ حقها في الإدلاء بما لديها من وسائل الإثبات في الوقت المناسب، حيث عارض دفاع المتهمين مضامين هذا الملتمس،والتمس استدعاء ثلاثة شهود آخرين للنفي، بالإضافة إلى الشهود السابقين، وتقدم دفاع المتهمين، أيضا، بملتمس ترجمة تقارير التشريح الطبي المتعلق بالضحايا، وتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت.
وبعد المداولة في هذه الملتمسات، قررت المحكمة الاستجابة لملتمس استدعاء شهود النيابة العامة، وشهود دفاع المتهمين، وضم القرصين المدمجين إلى وثائق الملف لعرضهما في الوقت المناسب، والأمر بترجمة الخبرات والتشريح الطبي إلى اللغة العربية، فيما رفضت طلب السراح المؤقت للمتهمين.
ومن جانبه أكد إيمانويل تاويل ، المحامي بهيئة باريس، أن محاكمة المتهمين في قضية اكديم إزيك ،التي بدأت في 26 دجنبر الماضي، أمام محكمة عادية ، تتيح ضمان محاكمة عادلة،ومعرفة الحقيقة، وإدانة المتورطين.
وقال تاويل، وهو عضو ضمن هيئة دفاع ضحايا أحداث اكديم ايزيك ” ليس هناك أدنى شك في أن تمكن هذه المحاكمة من معرفة الحقيقة وان يطلع عليها الجميع” مذكرا بحضور ملاحظين دوليين وعدد من المحامين الأجانب، هذه المحاكمة .
وأضاف المحامي إميانويل تاويل وهو أيضا استاذ بجامعة( باريس 2 )، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنها محاكمة تحترم بشكل تام حقوق الدفاع، مشيرا إلى أن المتهمين أتيحت لهم إمكانية التعبير الحر ، وان محاميهم الذين يحضرون المحاكمة بشكل طبيعي، مارسوا حقوقهم في الاطلاع على الملف.
وأضاف أن انشغال أسر الضحايا يتمثل في معرفة الحقيقة ، وما حصل بالفعل، واكد ايمانويل تاويل “ان شروط المحاكمة العادلة متوفرة إذن”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بوقائع إجرامية شنيعة ، خلفت 11 قتيلا و70 جريحا ضمن قوات الأمن والمدنيين .” إنها قضية جنائية بحثة ليس لها أي طابع سياسي على الإطلاق “.
وذكر بأنه بالنظر إلى التشريع المعمول به بالمغرب ،إبان وقوع هذه الأحداث، تم البت في القضية من قبل محكمة عسكرية سنة 2013 .
وقال إن هذه المحاكمة التي تم في أعقابها إدانة مرتكبي هذه الأفعال، كانت موضوع طعن أمام محكمة النقض التي قررت في يوليوز 2016 ،قبول طلب الطعن.
وذكر المحامي ايمانيول تاويل بأنه تطبيقا لقانون المسطرة الجنائية ،قررت محكمة النقض نقل المحاكمة الى محكمة الاستئناف.
وأضاف تاويل ” لقد صدر حكم عن محكمة النقض، التي بقبول طلب الطعن ،لكن ليس هناك حكم نهائي ، ذلك أن محكمة الاستئناف المختصة في القضايا الجنائية ، هي التي ستبت في الوقائع وإدانة المتورطين.
وأكد المحامي تاويل من ناحية أخرى أن المغرب قطع أشواطا في مجال النهوض بحقوق الإنسان منذ سنة 1999 ، مضيفا أن التشريعات المغربية في هذا المجال تعتبر مثالية ، من خلال دستور 2011 الذي يضمن الحقوق الأساسية، وخاصة الحق في الطعن، وحقوق الدفاع.
ومن جهتهم حذر محامون مغاربة، من تسييس محاكمة المتابعين على خلفية أحداث مخيم “أكديم إزيك”؛ بتهمة قتل 11 رجل أمن مغربي، في نونبر2010، خلال تفكيك مخيم احتجاجي قرب مدينة العيون.
وخلال مؤتمر صحفي بالرباط، قال محمد الشهبي، أحد المحامين عن عائلات رجال الأمن القتلى، إن “المتهمين يحاولون تسييس محاكمتهم برفعهم شعارات سياسية انفصالية لا علاقة لها بالملف الجنائي الذي يتابعون فيه (..) كنا ننتظر منهم أن يدافعوا عن براءتهم لا أن يرفعوا شعارات سياسية“.
وأضاف الشهبي، أن “ما يمهنا كدفاع عن ذوي الحقوق (عائلات الضحايا) هو أن نحرص جميعا على أن تكون المحاكمة عادلة ووفق ما يضمنه القانون، وقد استجابت المحكمة لجل الطلبات التي تقدم به دفاع المتهمين“.
بدوره، قال عبد الصمد الإدريسي، وهو محام آخر عن عائلات الضحايا، إن “وظيفتنا كدفاع هي أن ندافع على حقوق ذوي الضحايا الذين سقطوا في هذه الأحداث، ونحرص على ضمان محاكمة عادلة للمتهمين“.
ومضى الإدريسي قائلا: “لن نكون سعداء بأن يدان متهم بريء، لكن عليهم أن يدافعوا عن براءتهم، لا أن يحولوا المحاكمة إلى مناسبة لرفع شعارات سياسية أبعد ما تكون عن طبيعة هذا الملف الجنائي“.
من جانبه، شدد عبد الكبير طبيح، وهو أيضا محام عن عائلات الضحايا، على أن “هذا الملف جنائي عادي، لكن يراد أن يستخدم سياسيا من طرف المتهمين وداعمي البوليساريو“..
و.م.ع