المحرر ـ متابعة
استغربت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز المنضوية تحت لواء “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، صمت حكومة سعد الدين العثماني أمام ما أسمته بـ”الكارثة العظمى” لسقوط شركة “سامير”، مطالبة بالتعجيل باستئناف الإنتاج بالمصفاة وتقنين القطاع بما يحفظ الأمن الطّاقي للبلاد، ويضمن استمرار وتطور صناعات تكرير البترول وتخزينه وتوزيعه.
وأكدت النقابة في بلاغ توصلت به جريدة “كشك” الإلكترونية، “على ضرورة تيسير شروط نهوض المصفاة من جديد، والعمل على توسيع الشبكة الغازية وتحديد مصير استغلال غاز الجزائر أوروبا”.
ولفت البلاغ الانتباه إلى أهمية حماية مكاسب الطبقة العاملة في قطاع البترول والغاز، داعيا إلى تشجيع وتطوير التفاوض الجماعي في إطار الاتفاقيات الجماعية القطاعية والاتفاقيات الوطنية، ملحا على ضرورة حماية الحق في الشغل الكريم والحق في التغطية الصحية المشرفة للأجراء والمتقاعدين.
وطالبت النقابة الحكومة بمراجعة سياستها تجاه الطبقة العاملة وحقوقها المكتسبة عبر سنوات، داعية إياها إلى الكف عن ضرب القدرة الشرائية وإعدام المرفق العمومي وسحب الدعم عن المواد الأساسية، والعمل على تشجيع التفاوض الجماعي وحماية الحريات النقابية والحرص على التطبيق السليم لقوانين الشغل.
ودعا ذات البلاغ، كافة أعضاء النقابة في قطاع البترول والغاز، إلى المزيد من الوحدة والتضامن وتعزيز الصفوف وتقويتها من أجل مواصلة الدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومن أجل حماية حقوق المأجورين وتحسينها والرفع من إنتاجية المقاولة المغربية في ظل تحديات العولمة وتحرير الأسواق والأسعار.
وقد توقفت شركة سامير عن الإنتاج بسبب تراكم الديون والعجز عن الوفاء بالالتزامات المالية، وتقول الحكومة المغربية إن الشركة مدينة لها بديون ضريبية بقيمة 13 مليار درهم، ويناهز إجمالي الديون المتراكمة على سامير 44 مليار درهم.
وترى النقابات العمالية أن أسباب إفلاس سامير تعزى إلى سوء التسيير والتدبير الإداري لمجلس الإدارة والإدارة العامة للشركة، والاعتماد الكلي على الديون في تمويل مشاريع تطوير المصفاة، ورفض ضخ الأموال في رأسمال الشركة، وغياب الوضوح في الجانب المحاسبي وتقصير سلطات الدولة في المراقبة وحث الشركة على الوفاء بديونها.