عزيز المشوكر المحرر
نظمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ندوة صحفية يوم أمس من أجل وضع تقريرها السنوي الخاص بسنة 2016 حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.
وقالت العصبة إن المغرب يعيش”ردة حقوقية” في إشارة إلى الإنتهاكات التي مست في مجملها جميع مجالات حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.
وسجلت العصبة تراجعا ملحوظا في المبادئ التي نص عليها ك ( حرية الصحافة-والحق في المعلومة-و الديمقراطية التشاركية…)
وأشارت أيضا إلى توظيف القضاء في تصفية الحسابات و الزج بالمواطنين في السجون، و المعطلين من حملة الشواهد والمدافعين عن حقوق الإنسان…
كما كان العنوان البارز للفترة موضوع التقرير هو المنع الممنهج للأنشطة الحقوقية و التضييق على عدد من المنظمات و الجمعيات الوطنية الفاعلة.
وشمل التقرير عدة محاور من بينها:
* الوضع الإتفاقي و التشريعي. *الحقوق المدنية و السياسية. *الحقوق الإقتصادية و البيئية و الثقافية.
وتطرقت العصبة إلى وضعية السجون التي تحتاج إلى مشروع من أجل التجويد لإفراز قانون واضح يحمي حقوق السجناء و يحسن وضعياتهم خصوصا بعد كشف عدد من المنظمات الحقوقية و المؤسسات الرسمية التي تؤكد على أن وضعية السجون المغربية ليست على ما يرام.
ومن بين ما تطرقت له العصبة.
*الحق في الحياة بمعنى وقف عقوبة الإعدام. *وقف التعذيب و العقوبات المهينة و الحاطة بالكرامة. *عدم التضييق على حرية الرأي و التعبير. *حق التجمع و التظاهر. *الحق في الصحة. *الحق في التربية و التعليم و التكوين. *الحق في السكن.
وهذا مقتطف من الندوة الصحفية:
https://youtu.be/UNX2LqiEeIg