المحرر ـ متابعة
مبلغ ضخم ذاك الذي خصصه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة للمؤسسات الدستورية في إطار مشروع القانون المالي الذي صوت لصالحه مجلس النواب أول أمس الجمعة.
المعطيات الرسمية التي قدمها العثماني للجنة المالية تظهر أنه كان كريما مع المؤسسات الدستورية التي خصص لها 45.5 مليار سنتيم.
وأظهرت الأرقام ان العثماني منح المحكمة الدستورية ميزانية 3 ملايير سنتيم ، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 5.5 مليار سنتيم، أما المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي يشرف عليه المستشار الملكي عمر عزيمان فقد نال ميزانية 7 ملايير سنتيم.
بيد أن أضحم ميزانية محولة من طرف رئيس الحكومة للمؤسسات الدستورية فقد نالها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي حصل على 8.5 مليار سنتيم، أما مجلس الجالية فقد بلغت ميزانيته 4.9 مليار سنتيم.