المحرر- متابعة
اتهمت الحكومة من أسمتهم بـ”أطرافا داخلية” باستغلال حسن نية المواطنين المنخرطين فيما أضحى يعرف ب”حراك الريف”، لخلق الفتنة والاحتقان السياسي والاجتماعي، متوعدة بمحاسبتهم طبقا للقانون.
وكشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في ندوة عقب اجتماع المجلس الحكومي امس الخميس، ” أن احتجاجات الحسيمة يتم استغلالها لترويج أمور غير صحيحة لا تعرف دوافعها”، مؤكدا” أن الحكومة ستسهر على تطبيق القانون”.
وتوعدت حكومة الحثماني، وفق ما أعلنه ناطقها الرسمي، بمحاسبة “أصحاب الفتنة” في حراك الريف”، قائلا” فليس هناك أحد فوق القانون، و أنه لا يمكن لأحد أن يضع نفسه مكان الحكومة وان يسعى لخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي”.
وأضاف الخلفي، “أنه من واجب الحكومة العمل والسهر على امن الوطن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وضمان السير العادي للمرافق العمومية”، مبرزا موقفها من مواصلة إنجاز المشاريع وحوار والإنصات والسهر على تطبيق القانون بما يضمن استقرار الوطن”.