المحرر ـ متابعة
حذفت لجنة المالية بمجلس المستشارين، مساء الاثنين وبالاجماع مقتضيات المادة 8 مكرر بشأن تنفيذ الأحكام القضائية وحصانة الجماعات، من قانون المالية التي أثارت جدلا كبيرا منذ تمريرها بمجلس النواب
وبعد التصويت ضد المادة بمجلس المستشارين، سيتم إعادتها لمجلس النواب من أجل قراءة ثانية، حيث ينتظر أن يتم التصويت ضدها أيضا.
وأثارت المادة المذكورة احتجاج مختلف الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية، حيث دعت اللجنة التحضرية لرابطة المحامين المنضوية تحت لواء الحزب المغربي الليبرالي، المستشارين البرلمانيين إلى إسقاط المادة 8 مكرر من قانون مالية 2017 الذي صادق عليه مجلس النواب.