المحرر ـ متابعة
مرر مجلس المستشارين، اليوم الخميس (1 يونيو)، مشروع قانون المالية لسنة 2017 وسط غياب عدد كبير من المستشارين.
وصوت 44 مستشارا بقبول مشروع القانون، فيما عارضه 22 مستشارا، مع امتناع 10 مستشارين عن التصويت. وبذلك، يكون 76 مستشارا فقط من أصل 120 مستشارا حضروا الجلسة العامة للتصويت على مشروع قانون المالية.
وتمكنت الحكومة مدعومة بأغلبيتها البرلمانية ومعها الاتحاد العام لمقاولات المغرب المشكلة من ي من تمرير مشروع القانون المذكور على مستوى مجلس المستشارين، في انتظار إحالته من جديد على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بعدما أدخلت عليه العديد من التعديلات، من أبرزها حذف المادة “8مكرر” من مشروع القانون والمتعلقة ب”تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية”، والتي أثارت الكثير من الجدل.
وكان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، قد اقر أأول مس الاربعاء في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات أن تأخر المصادقة على مشروع قانون المالية، بسبب تعثر تشكيل الحكومة، خلق” نوعا من الانتظارية، خاصة لدى المستثمرين”، وذلك على الرغم من إصدار الحكومة لمراسيم تنفيذ هذا المشروع على مستوى الموراد والنفقات بما في ذلك نفقات الاستثمار، يضيف بوسعيد.