المحرر متابعة
قالت هيومن رايتس ووتش إن أإسرائيل تسيطر على الضفة الغربية وقطاع غزة اللتين احتلتهما قبل 50 عاما بـ”القمع والتمييز المؤسس والانتهاكات المنهجية لحقوق السكان الفلسطينيين”. وإنها ارتكبت جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
وأحصت المنظمة خمس فئات من الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين، وهي القتل غير المشروع و التهجير القسري والاعتقال التعسفي وإغلاق قطاع غزة والقيود الأخرى غير المبررة المفروضة على التنقل و الإيستيطان، إلى جانب سياسات التمييز التي تضر بالفلسطينيين.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن إنه “لم ينج إلا القليل من الفلسطينيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على مدى الأعوام الـ 50 من الاحتلال”، وإن إسرائيل “تحتفظ اليوم بنظام يرسخ التمييز المنهجي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة- يمتد هذا القمع إلى أبعد من أي مبرر أمني”.
ووفق المنظمة فقد قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 2000 مدني فلسطيني في النزاعات الثلاث الأخيرة في غزة (2009-2008، 2012، 2014) وحدها. مشيرة إلى أن كثيرا من هذه الهجمات يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي بسبب عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين، وأن بعضها يشكل جرائم حرب بما في ذلك استهداف أبنية مدنية ظاهرة.
ولفتت المنظمة إلى أن قوات الاحتلال بالضفة الغربية استخدمت القوة المفرطة بشكل روتيني في حالات فرض الأمن، أو استخدمت الذخيرة الحية لتقتل وتصيب بجروح خطيرة آلاف المتظاهرين، قاذفي الحجارة وآخرين. وإنه كان يمكن استخدام وسائل أقل حدة لتفادي التهديد أو المحافظة على النظام.
وفي مجال الاستيطان، سهلت السلطات الإسرائيلية منذ عام 1967 نقل مدنييها إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وانتهكت اتفاقية جنيف الرابعة، وأنشأت إسرائيل هناك، بحلول عام 20177، 237 مستوطنة لإسكان حوالي 580 ألف مستوطن.
وصادرت السلطات الإسرائيلية آلاف الأفدنة من الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات والبنية التحتية الداعمة لها. كما جعلت حصول الفلسطينيين على تصاريح بناء في القدس الشرقية وفي 60% من الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية (المنطقة جيم) “أمرا مستحيلا تقر
وفي الأعوام الـ 25 الأخيرة، شددت إسرائيل القيود على حركة الناس والبضائع من وإلى غزة بما يتخطى بأشواط أي ضرورة للأمن الإسرائيلي يمكن تصورها، وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل سجنت مئات آلاف الفلسطينيين منذ عام 1967، معظمهم بعد محاكمات في محاكم عسكرية، وهي لديها نسبة إدانة تقارب 100%. بالإضافة إلى ذلك، يخضع مئات الأشخاص كل عام للإعتقال الإداري استنادا إلى أدلة سرية دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم.