المحرر متابعة
قال وزير العدل والحريات محمد أوجار، خلال معرض جوابه على الأسئلة الآنية، المتعلقة بـ”حراك الريف”، في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة التزمت بتعليمات ملكية باحترام حرية وحقوق الأفراد كما هي مقررة في دستور البلاد والمواثيق الدولية، وفي مقدّمتها الحق في التجمع السّلمي لكونه مكفول على نطاق واسع.
وأكد أوجار أمام نواب الشعب، قائلاً: “السلطات والقوات العمومية وخلال كافة الاحتجاجات المذكورة التزمت بالاحترام للمارسة هذا الحق دون استعمال القوة لتفريق التجمعات أو تعنيف المحتجين وهو دليل على سياسة جنائية إتسمت تفاعلت بكشل كبير مع المطالب المشروعة وانتهجت سياسة تواصلية فعالة اتجاه المتجمع والمنتخبين والمواطنين”.