المحرر ـ متابعة
توقع البنك الدولي أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المغربي انخفاضا خلال العامين المقبلين، محتلا بذلك الترتيب الخامس بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نسبة النمو الاقتصادي.
وكشف تقرير البنك الدولي الذي يحمل عنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية”، والذي صدر خلال شهر يونيو 2017، أن المغرب سيسجل انتعاشا في معدل نمو الاقتصاد، منتقلا من 1.1 في المائة سنة 2016 إلى 3.8 في المائة خلال العام الجاري، فيما يرتقب أن ينخفض المعدل ذاته في السنتين المقبلتين ليصل إلى 3.7 في المائة سنة 2018 و3.6 في المائة 2019.
وأوضح التقرير، أنه يُتوقع أن ينخفض معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.1 في المائة في عام 2017، حيث إن التأثير السلبي الناجم عن خفض إنتاج البلدان الأعضاء بمنظمة أوبك على البلدان المصدرة للنفط يفوق بدرجة بسيطة تحسن الظروف في البلدان المستوردة للنفط.
وأضاف أنه من المتوقع أن ينتعش النمو إلى 2.9 في المائة عام 2018، بافتراض تراجع حدة التوترات الجيو سياسية وزيادة أسعار النفط.
وأشار التقرير إلى أنه «في السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة، يُتوقَّع أن ينخفض معدل النمو إلى 0,66 في المائة جرّاء تخفيضات الإنتاج قبل أن يتعافى إلى 2 في المائة في 2018».
وفي مصر، من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في السنة المالية الحالية، قبل أن يتحسَّن باطراد في الأمد المتوسط، بفضل تنفيذ إصلاحات لمناخ أنشطة الأعمال، وتحسُّن قدرة الاقتصاد على المنافسة.
بالنسبة إلى إيران سيتراجع معدل نموها الاقتصادي إلى 4 في المائة قبل أن يتعافى قليلا إلى 4.1 في المائة سنة 2018، حيث تؤثر الطاقة الفائضة المحدودة في إنتاج النفط وصعوبة الحصول على التمويل سلبا على النمو في البلاد.
وقال البنك الدولي إن معدل النمو الاقتصادي العالمي شهد تحسنا ببلوغه عتبة 2.7 في المائة سنة 2017، مبرزا أن انتعاش الصناعات التحويلية والتجارة وتحسن ثقة الأسواق واستقرار أسعار السلع الأولية كلها عوامل ستدفع في اتجاه استئناف النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية المصدرة للسلع الأولية.
بالمقابل حذر التقرير من أن «ثمة مخاطر كبيرة تلقي بظلالها» على آفاق النمو هذه، لا سيما بسبب الإجراءات الحمائية التي قد تتخذها بعض الدول وفي مقدمها الولايات المتحدة.
وحذر المصدر ذاته، من احتمال أن “تُؤدِّي إعادة تقييم مفاجئة من الأسواق للمخاطر المتصلة بالسياسات أو لوتيرة عودة السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة إلى طبيعتها إلى وقوع اضطرابات مالية”.