المحرر متابعة
قال النائب البرلماني الإستقلالي، نور الدين مضيان، خلال جلسة لمساءلة وزير الداخلية، نور الدين لفتيت، إن الحراك في منطقة الريف هو عبارة عن مطالب اقتصادية واجتماعية صرفة، بسبب الاختلالات والفساد الذي يعرفه إقليم الحسيمة.
وأضاف مضيان، أن المنتخبين والدولة والمجتمع المدني يتحملون مسؤولية ما يقع في الريف من احتجاجات، مؤكدا أنه لابد من مراجعة هذه السياسة التي استهدفت العمل الحزبي تقزيمه وتقليصه.
في ذات السياق، شدد النائب الاستقلالي، على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين، وتغليب المقاربة التنموية على المقاربة الأمنية، من أجل فتح حوار بناء مع سكان الريف.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ادريس الأزمي، أن احتجاجات الحسيمة لها مرامي اقتصادية واجتماعية صرفة، معبرا عن رفض الحزب لتخوين المعتقلين واتهامهم بخيانة وتلقي أموال خارجية.
وأكد الأزمي في كلمته، على ضرورة تشبث سكان الريف بحقهم في الاحتجاج السلمي من أجل تحقيق مطالبهم الإجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على الإستماع لهم لأنه من المفروض معرفة وعرض الحقائق من أجل القيام باصلاح سياسي وتنموي وحقوقي لبناء دولة ديموقراطية يسودها الحق والقانون وتكافؤ الفرص.
ودعا القيادي بحزب العدالة والتنمية، إلى احترام الارادة الشعبية وترسيخ المصداقية، وتنزيل الأحزاب للميدان لتقريبها من المواطن، تسهيلا للإسجابة الفعالة لمطالبهم.
ونوه ممثل “البيجيدي”، بتدخل القوات الأمنية الذي اتسم بالمسؤولية وضبط النفس، مشيرا إلى أن ضبط المظاهرات من اختصاص الدولة ولا يحق لأي جهة التدخل أو التصدي للمواطنين المتظاهرين.