المحرر متابعة
كشفت تحقيقات أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية تورط رؤساء مجالس محلية في عملية البيع والشراء في الأراضي المملوكة للجماعات وتفويتها، لمن يدفع أكثر من أجل انجاز مشاريع تنموية هي في الأصل مشاريع تجارية تدر أرباحا خيالية على أصحابها.
وحسب بعض المنابر الإعلامية استغل عدد من رؤساء الجماعات المتورطون في الصفقات المشبوهة، الاختصاصات الجديدة التي أسندت إليهم بموجب القانون التنظيمي للجهات والأقاليم والعمالات والجماعات من أجل الانخراط في لعبة التفويت لكل من يحسن الدفع، بدعوى تشجيع الاستثمارات، إذ تم تفويت عقارات جماعية في مواقع استراتيجية باثمنة بخسة مقابل الحصول على عمولات.