المحرر ـ متابعة
كشف محمد أوجار، وزير العدل عن بعض المعطيات بشأن المتابعات القضائية الجارية في حق مجموعة من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون، على خلفية الاحتجاجات التي يشهدها إقليم الحسيمة، حيث أشار في معرض جوابه على أسئلة آنية حول موضوع “معتقلي احتجاجات الحسيمة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم (الثلاثاء 06 يونيو)، (أشار) إلى اعتقال 17 شخصا، من أجل محاولة إضرام النار عمدا في ناقلة بها أشخاص ووضع متاريس في الطريق العام نتج عنه جروح وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة بإمزورن يوم 26 مارس الماضي.
وبخصوص أحداث الشغب عقب عرقلة خطبة صلاة الجمعة ليوم 26 ماي المنصرم، أكد الوزير إيقاف 49 شخصا، 25 توبعوا “من أجل الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر بدون تصريح والتجمهر المسلح في الطريق العمومية”،و6 “من اجل الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان والتظاهر في الشارع العام بدون ترخيص”، بينما توبع 7 أشخاص في حالة سراح من أجل العصيان والتظاهر في الشارع العامن وحدث في حالة سراح، في حين حفظت المسطرة في حق 10 أشخاص.
أما بالنسبة للأشخاص موضوع بحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بشأن اشتباههم في التورط في جرائم تمس بأمن الدولة الداخلي، فكشف الوزير أنه إلى حدود يومه الثلاثاء، تم ” إيقاف ما مجموعه 38 شخصا تم وضعهم رهن الحراسة النظرية المحددة مدتها قانونا في 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة”، مؤكدا تقديم 32 شخصا منهم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، والذي قرر اعتقال 31 شخصا منهم ووضع شخص واحد (1) تحت المراقبة القضائية.
وذكر وزير العدل أن 5 أشخاص من الموقوفين المذكورين، تم تقديمهم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، وانه بعد إحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة أصدر أمرا باعتقالهم، وقد تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لضم ملفهم إلى الملف الرائج لديه بناء على قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 02 يونيو 2017 من أجل الحفاظ على الأمن العمومي.
وأكد أوجار أن وزارته “تتابع عن كثب التطورات والأحداث الأخيرة التي يعرفها إقليم الحسيمة، وأنه قد جرى التأكيد على النيابات العامة من أجل الحرص والسهر على تمتيع كافة الأشخاص الموقوفين بالضمانات التي يكفلها القانون سواء على مستوى المتابعة أو على مستوى التحقيق أو المحاكمة بما يضمن قرينة البراءة كأصل لهم”، مضيفا في هذا الصدد” أنه “لن يظلم أي معتقل”.