المحرر ـ متابعة
أبدى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت استغربه الشديد من استمرار الاحتجاجات بإقليم الحسمية رغم التعامل الجدي للحكومة مع مطالب ساكنتها، حيث قال في معرض جوابه على أسئلة آنية حول “احتجاجات الحسيمة”، تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات النيابية من الأغلبية والمعارضة، اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، “إن هناك علامات استفهام حول المعزى من إصرار البعض على سلوك احتجاجي يومي ومتواصل رغم التجاوب الإيجابي للحكومة مع مختلف المطالب المعبر عنها”.
وتساءل الوزير “عن من له مصلحة في دفع باب الحوار الذي فتحته الحكومة مع ساكنة الحسيمة ومختلف الفاعلين المحليين إلى الباب المسدود؟، وكذا من المستفيد من تبخيس الجهود التنموية للحكومة بالمنطقة، وخلق حالة الإحباط؟”.
وأشار لفتيت إلى أن هذه التساؤولات “تجد مصداقيتها أكثر إذا ما تم استحضار مخطط معتمد من طرف بعض الجهات”، مضيفا أن هذا المخطط يهدف إلى “تضليل الرأي العام ونشر وقائع غير صحيحة، من خلال العمل على صناعة ونشر الأخبار الزائفة بمواقع التواصل الإجتماعي، وتطبيقات الرسائل الفورية”، وذلك “بشكل دقيق يتم عبره الحرص على اختيار التوقيت والمضامين بعناية فائقة تؤكد الطابع المدروس لهذه الممارسات”، يضيف الوزير، الذي أكد أنه على الرغم من كل ذلك، ودعما للجهود التنموية، قامت وزارته بتعليمات ملكية بأربعة زيارات ميدانية، خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل وماي، وفتحت خلالها حوارات مباشرة مع المنتخبين والفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين.
وأضاف لفتيت أن إقليم الحسيمة مثل باقي الأقاليم استفاد من الدينامية التنموية التي يعيشها مجموع التراب الوطني، مبرزا أن “الدولة واعية بتطور المطالب، وتهدف لجعل المنطقة قطبا تنمويا، لذلك تم وضع مخطط “الحسمية منارة المتوسط”، والذي انطلق سنة 2015، معلنا أن هذا المخطط يستجيب لـ90 في المائة من مطالب الساكنة، وتتجاوز ما تمت المطالبة به في وثيقة مطلبية للساكنة، والتي حددت فقط 21 مطلبا.