المحررـ متابعة
وجه محمد الصديقي، عمدة مدينة الرباط، اتهامات ثقيلة لوزارة الداخلية بسبب تأخرها في المصادقة على ميزانية العاصمة، مشيرا إلى أن “البلوكاج” الحاصل في ميزانية المجلس الجماعي يتم “خارج الضوابط القانونية”.
وأكد الصديقي أنه استدعي من طرف وزارة الداخلية، وبالضبط من قبل المديرية العامة للجماعات المحلية لمناقشة هذا الإشكال، وأعطيت له وعود بأن المجلس سيتوصل بالميزانية، أو سيتم استدعاؤه إلى لقاء آخر.
“لكن للأسف، يضيف عمدة العاصمة، تفاجأنا برسالة تأتينا تطالبنا بأن نعيد العملية من الأساس، وهذا خارج الضوابط القانونية”، وأوضح أنه أمام هذا الوضع، فالمجلس حصلت لديه بعض المتأخرات المالية المرتبطة بخدمات الماء والكهرباء، وشركات النظافة، و”ريضال” التي تقوم بصيانة الإنارة العمومية.
وأضاف الصديقي، في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه، “إنه ليس لائقا أن تبقى عاصمة المملكة مرهونة وبلا ميزانية، رغم أن المجلس الجماعي استوفى جميع مراحل إعدادها والتصويت عليها، وتوصلت السلطات الولائية بها، ولكن لم تؤشر عليها للأسف.”
وبخصوص آليات تجاوز هذا “البلوكاج” الحاصل في ميزانية المجلس، أكد صديقي، أن هناك قرارا عامليا يعطي رخصة استثنائية لصرف بعض المصاريف الإجبارية الخاصة بالموظفين إضافة لأمور أخرى، لكنها لا تغطي كل التكاليف.