المحرر- و م ع
قال رئيس “معهد الاستشراف والأمن”بباريس ،إيمانويل دوبوي، إن الجرائم المرتكبة خلال عملية تفكيك مخيم اكديم إزيك والتي راح ضحيتها عدد من أفراد القوات العمومية، تحيل على الأساليب المعتمدة في الأعمال الإرهابية التي تشهدها عدة مناطق عبر العالم.
وسجل الخبير دوبوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش محاكمة المتهمين في أحداث اكديم إزيك التي تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا النظر فيها، أن “بعض العناصر يمكن اعتبارها مقنعة بالنسبة للمحكمة بالنظر للطريقة التي جرت بها الاحداث اكديم إزيك في نونبر 2010″، مشيرا الى أن الكيفية التي ارتكبت بها هذه الأفعال “تحاكي مع ترتكبه منظمات الارهاب الدولي”.
وأكد دوبوي الذي يحضر المحاكمة كمراقب، أن العديد من المنظمات الإرهابية في منطقة غرب إفريقيا استوحت هذه الأساليب من العنف، المتمثلة في الدهس بواسطة السيارات والطعن بالأسلحة البيضاء وغيرها من وسائل الإيذاء، مضيفا أنه يستشف كذلك، من العمليات الارهابية المرتكبة في منطقة الساحل والصحراء أن المجموعات الارهابية في شمال مالي أضحت تستعمل هذه الاساليب.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الارهابي المدعو “عدنان أبو وليد الصحراوي” غادر مخيمات البوليساريو قبل خمس سنوات للالتحاق بالمنظمات الارهابية في مالي.
كما اعتبر الخبير أن الاعتداء بواسطة سكين الذي وقع في ساحة كنيسة “نوتر دام” في باريس، وكذا الهجمات الاخيرة التي وقعت في لندن بواسطة شاحنة والتي تزامنت مع اعتداء بالسلاح الأبيض، “مثيرة للاهتمام وجديرة بالدراسة والتحليل، بالنظر الى كون أحداث أكديم إزيك وقعت قبل سبع سنوات من ظهور هذه الأساليب التي تنفذ بها الاعمال الإرهابية في مختلف أنحاء العالم”.
وبخصوص سير المحاكمة لم يفت الخبير الدولي، التأكيد على أنه تم فسح المجال واسعا أمام أطراف الدعوى مسجلا أن المرافعات “أظهرت الى أي حد كانت الأطراف حريصة على النفاذ الى جوهر القضية لتوضيح الطريقة التي جرت بها هذه الاحداث”.
يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
وخلفت الأحداث التي شهدها مخيم اكديم إزيك، 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.