المحرر-متابعة
أصدر المكتبان الوطنيان لنقابتي أطر ومستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضويتين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بيانا استنكاريا حول ما اعتبروه مجموعة من الإجراءات المخلة بمقتضيات اتفاق 30 ماي 2017، مما يمهد لخطوات تصعيدية في المستقبل.
و حمل البيان المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مسؤولية نسف المفاوضات للخروج بالمرفق من الأزمة التي يعيشها منذ مدة، بسبب إقصاء عدد من الكفاءات المغربية من مناصب المسؤولية، وتعويضها بمكتب استشارة فرنسي، الشيء الذي اعتبره البيان “خرق سافر لمنشور رئيس الحكومة رقم 2012/24 حول تدبير إجراءات التوظيف في المؤسسات و المقاولات العمومية”.
أطر الشركة الوطنية استنكرت استبعادها دون اللجوء إلى طلب ترشيحات داخلية، حيث تم توظيف إطار من خارج الشركة كرئيس قسم التدقيق و التفتيش يومين فقط بعد توقيع اتفاق 30 ماي 2017 ، مع الإعلان عن طلب ترشيحات خارجية لشغل منصب مدير قطب الدعم بتاريخ 06 يونيو 2017، بالإضافة إلى مقابلات توظيف من خارج الشركة لشغل منصب رئيس مصلحة التمويلات، دون اللجوء إلى طلب ترشيحات داخلية.