صفقات مشبوهة ونقص في الأطباء يدخل الصحة غرفة الإنعاش

كشف تقرير جديد رفع إلى وزارة الصحة، أن قطاع الصحة العمومية في المغرب يمر بوضع مترد، ويحتاج إلى إصلاح على المدى البعيد، إضافة إلى أنه لم يعد يحظى بثقة المواطنين.

وأشار التقرير كذلك إلى طريقة صرف الاعتمادات المرصودة للنهوض بقطاع الصحة، إذ تبين أنه تم أخذ  قرض من البنك الدولي بقيمة 80 مليون درهم (8 ملايين دولار)، ولم يتم إطلاق المشروع إلا بعد 5 سَنَوات، مما جعل المغرب يدفع الفوائد المترتبة عن القرض طيلة المدة المذكورة دون أن يكون قد استهلك شيئاً منه.

وساعد التقرير في تشخيص الوضع الحالي لقطاع الصحة بدقّة، إذ تسعى وزارة الصحة إلى توزيع التكوين أملاً في توفير 3300 طبيب إلى حدود عام 2020، فيما تصل الحاجة الحقيقية إلى 7000 طبيب و 9000 ممرض، كما كشف ذلك تقرير رسمي صادر عن وزارة الصحة، وهو ما يشكل ضغطاً يحس بثقله كل يوم العاملون في حقل الصحة.

ونسبة إلى يومية”المساء” في عددها الجديد فإن صفقات مشبوهة ذكرت بالأرقام تشير إلى حجم الفساد بالقطاع العمومي، كما أشارت إلى مقاولات خاصة حصلت على صفقات تحرير الأدوية.

وذكر التقرير الدعم الذي يحصل عليه قطاع الصحة بعد أن وضعت على طاولة الإصلاح 20 مليون يورو  أخرى من لدن البرنامج الأوروبي “ميدا” لأجل التدبير اللامركزي للمراكز الاستشفائية في المغرب، دون أن يتحقق شئ يذكر على صعيد تأهيل مستشفيات جديدة بالمغرب، في الوقت الذي يرتقب فيه أن يستأنف البنك الأوروبي الدعم، خلال إطلاق الشطر الثاني من مشروع الإصلاح.

واعتمد التقرير الجديد على معطيات تم تدقيقها للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، والتي أعلنت دق آخر مسمار في نعش المنظومة الصحية، مؤكدة أن القطاع يعيش أسوأ وضعية له منذ 5 سَنَوات، وبالأخص وضعية المستشفيات ، وهو ما دفع 95 بالمائة من المرضى نحو العيادات والمصحات الخاصة.