المحرر (الجزيرة)
وأوضح غراهام أن الكونغرس يعمل حاليا على إضافة بند للقانون بحيث يمكن التحقق مما إذا كانت الحكومة السعودية أو غيرها دعمت العمليات الإرهابية أو أنها مجرد أعمال فردية لمواطنين.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر في 28 سبتمبر الماضي قانون جاستا بأغلبية ساحقة مما يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر وغيرهم بمقاضاة الدول الراعية للإرهاب أمام القضاء الأمريكي.
ومن أهم الدول التي يستهدفها القانون المملكة العربية السعودية، نظرا لأن 16 من منفذي هجمات 11 سبتمبر يحملون جنسيتها.
ويصر سياسيون وقانونيون على حق عائلات الضحايا في مقاضاة المملكة العربية السعودية أمام القضاء الأميركي للحصول على تعويضات مالية.
وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية مقالا للكاتب أندرو بنكومب تساءل فيه عما إذا كانت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسعودية ستجعلها تدفع تعويضات لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001.
ونقل الكاتب عن المحامي جيم كريندلر قوله إن العدالة تتمثل في محاولة الوصول إلى اعتراف أو قرار من المحكمة يفيد بأن مسؤولين من السعودية قدموا دعما ملموسا لمنفذي الهجوم الـ19 من تنظيم القاعدة.
وأوضح أن هذا المحامي أقام في وقت سابق من العام الجاري دعوى قضائية ضد السعودية نيابة عن أسر 850 قتيلا و1500 جريح في الهجمات. وقال “لم تكن هجمات 11 سبتمبر 2001 لتنفذ دون الدعم السعودي للقاعدة”.
وقال الكاتب إن السعودية أنفقت ملايين الدولارات في سبيل الضغط ضد هذا القانون، وإنها الآن تحاول من أجل أن يجري تعديله.
وأشار إلى أنه جرى الكشف مؤخرا عن أن “مجموعة كورفيس” وهي جماعة ضغط أميركية في دفعت لعشرات من المحاربين الأميركيين القدامى من أجل الاحتجاج أو الاعتراض على القانون.
وتذرعت المجموعة بأن القانون يمثل تهديدا لأشخاص أميركيين في الخدمة من خلال جعلهم عرضة لدعاوى قضائية مماثلة ضدهم من جانب حكومات أجنبية.