عقوبات ثقيلة تصل إلى المؤبد تنتظر نشطاء حراك الريف

المحرر

في تطور جديد لقضية معتقلي”حراك الريف”، أعلنت النيابة العامة حزمة جديدة من التهم، التي وجهتها إلى المعتقلين.

وتتضمن التهم، التي أعلنها وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، الحسن مطار “إضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة، وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية، ومؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي”.

وبالعودة إلى فصول القانون الجنائي، يتضح أن العقوبات المخصصة لهذه الجرائم جد ثقيلة، فمحاولة القتل العمد تصل عقوبتها إلى المؤبد طبقا للفصلين 114 و392 من القانون الجنائي المغربي، حيث نص الفصل 392 على أن “كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا، ويعاقب بالسجن المؤبد”.

أما الفصل 114 فينص على أن “كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها، أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة، ويعاقب عليها بهذه الصفة”.

أما جريمة إضرام النار في ناقلة، التي تضمنها بلاغ الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء، فنجد عقوبتها منصوص عليها في الفصل 581 من القانون الجنائي، حيث “يعاقب عليها بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة”، أما إذا كان في الناقلة أشخاص فالعقوبة تصل إلى الاعدام بحسب الفصل 580 من القانون نفسه.

(اليوم24)