قاطع البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في الحسيمة، نبيل الأندلوسي، وجبة فطور صباح العيد، التي أقامها محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، على شرف البرلمانيين عن منطقة الحسيمة، وبعض المسؤولين البارزين في الولاية والعمالة، قبل التوجه جماعة إلى صلاة العيد، وذلك احتجاجاً على ما سماه “عدم تفاعل اليعقوبي مع مراسلاته بخصوص مشروع منارة المتوسط”.
وقال الأندلوسي، في حديثه مع “اليوم24″، إن “الوالي اليعقوبي لا يتواصل مع المنتخبين، ولا يرد على مراسلاتهم، التي تخص منارة المتوسط لمعالجة الاختلالات، التي يعرفها إنجاز هذا المشروع منذ انطلاقه”، إلى أن أمر الملك محمد السادس بإجراء تحقيق حول تأخر إنجاز عدة أوراش في المنارة، في آخر اجتماع وزاري.
وتساءل البرلماني عن “جدوائية اللقاءات الرسمية إذا لم يكن الوالي يتفاعل بشكل إيجابي مع المنتخبين من خلال المراسلات الرسمية؟”.
وأوضح البرلماني ذاته أنه راسل الوالي اليعقوبي بــ20 مراسلة بصفته برلمانيا، ومستشارا جماعيا، ومسؤولا محليا عن حزب العدالة والتنمية، لكن كل مراسلاته “قوبلت بالإهمال”، يقول الأندلوسي.
وتابع المتحدث نفسه أن المراسلات العشرين، التي وجهها للوالي باعتباره المكلف من قبل الملك لإنجاز مشروع منارة المتوسط، كلها كانت تنبهه إلى الاختلالات الكبيرة، التي يعرفها المشروع قبل أن يصبح موضوع تحقيق داخلي.
ولفت البرلماني الانتباه إلى أن ملاحظاته كمنتخب كانت تتم بناء على شكايات كثيرة تلقاها من مواطنين كثر حول المشروع، وتأثيرها على الحياة اليومية للناس.
وأضاف الأندلسي أنه أخبر الوالي اليعقوبي، في لقاءات مباشرة، بأن المواطنين يتساءلون، ويشتكون من تأثير المشروع عليهم بسبب التأخر في إنجازه، لكن الأخير كان يرد عليه بأن يستقدم إليه المشتكين من المواطنين ليوضح لهم بنفسه، بينما يرفض الجواب على المراسلات، يقول الأندلوسي.
واعتبر البرلماني نفسه أن الأسلوب، الذي يتعامل به الوالي اليعقوبي، “إهانة كبيرة للمنتخبين، واستهتار بدور الأحزاب”، كما أنه
“لا يليق بدولة المؤسسات”، وقال: “إن ما يتم الترويج له أمام السلطات المركزية من كون الوالي يتواصل مع سكان الحسيمة، ومنتخبيها لا أساس له من الصحة، وكلام للتراشق الإعلامي فقط”.
وفسر الأندلسي أن عدم تفاعل اليعقوبي مع المراسلات بكون هذا الأخير يتهرب من جعل ملايير المشروع تدبر بطريقة شفافة.
وضرب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في الحسيمة مثلا على ذلك بقوله إن مشروع منارة المتوسط منذ إعلانه لم يتم تعليق البطاقة التقنية الخاصة به أمام الرأي العام (البانو)، الذي يتم فيه توضيح كل المعطيات التقنية لكل ورش، والمقاول المكلف به، وقيمته، ومدة إنجازه، وغيرها من المعطيات طبقا لما ينص عليه قانون الصفقات العمومية.
وشدد على أن هذا “البانو” لا أثر له على الإطلاق في مدينة الحسيمة، ما “يخرق القانون ويكشف أن القائمين على مشروع منارة المتوسط يتهربون من العمل بمبدأ الشفافية”، يضيف المتحدث نفسه.